بعد التلويح بالتصفية هل يواجه مجمع الحديد والصلب المصير المحتوم والأنتقال لمستثمر أماراتى؟

تواصل الإمارات التوغل في الاقتصاد المصري، إذ تسعى شركات أماراتية ورجال أعمال للاستحواذ على أكبر حصص في الشركات المصرية المنتظرة على قائمة الحكومية للتصفية ، بما فيها الشركات المصرية التي يملكها الجيش المصري ، بعد السماح للشركات المملوكة للجيش بطرح أسهمها في البورصة، جنبا إلى جنب مع الشركات الحكومية الأخرى التي يجري إعدادها للخصخصة أو للتصفية .

فقد شهد الأسبوع الماضي، قرار الجمعية العامة غير العادية بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية الذي فتح جدلا كبيرا بين مناصري “صروح عبدالناصر” ومؤيدي وقف نزيف الخسائر المتعمد، وبدا القرار “صادما” رغم التمهيد له منذ عامين.

في 2018، وبعد إعلان مصير القومية للأسمنت بتصفية المصنع “نتيجة أن النشاط مخسر ولا جدوى لتطويره” لاحق هذا التصور شركة الحديد والصلب، وإن كانت محاولة التطوير والبحث عن سبل بديلة محل نقاش.

تجمع عمالى ضد تصفية مجمع الحديد والصلب

إعلان مؤجل

وأسباب التصفية، أوضحتها الجمعية غير العادية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام – بأنها تعود لخسائر متراكمة ومديونيات كبيرة، وتآكل حقوق الملكية، وعدم قدرة الشركة على الإنتاج بطاقة إنتاجية تعادل التكلفة، وانعدام جدوى الاستثمار فيها.

وقبل نحو عام من قرار التصفية، كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت في نوفمبر 2020، استمرار الشركة لإجراء المزيد من الدراسة، لكنها أشارت إلى تفاقم خسائرها المتراكمة التي بلغت 8.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

وأشارت الشركة إلى تدني كافة مؤشراتها المالية والإنتاجية والاقتصادية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وتوفير أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي ما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة.

وقالت الجمعية العامة غير العادية، إنه مع عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الشركة في إيجاد حلول عملية تساعد على إقالتها من عثرتها، قررت الجمعية الموافقة على استمرارية الشركة للمزيد من الدراسة والعرض على الجمعية المقبلة.

وبحسب مصادر تحدثت لمصراوي في مطلع 2020، فإن إعلان قرار التصفية “مسألة وقت وإجراءات” وأن التحديات التي تواجه الشركة من تفاقم الخسائر وتراكم المديونيات وتقادم المعدات يجعل وضع شركة الحديد والصلب لا تُجدي معه روشتة إصلاح

تصفية بالقانون

تلزم تعديلات قانون قطاع الأعمال الأخيرة الشركات التابعة بدعوة الجمعية العمومية للنظر في استمراريتها من عدمه إذا تجاوزت الخسائر نصف رأس المال.

وفي أكتوبر 2020، أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، أن حقوق مساهميها انخفضت عن 90% من رأس المال، وقالت إن ذلك نتيجة 7 أسباب بينها اضطرار الشركة للبيع بأسعار تقل عن التكلفة، وقد بلغت مبيعات الإنتاج 112.4 ألف طن حققت خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، المرسل للبورصة تراكمت المديونيات للموردين الرئيسين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2019.

وأظهر التقرير، أن المديونية كانت في نهاية يونيو 2018، نحو 4.5 مليار جنيه.

وقال التقرير، إن المديونية عبارة عن 4 مليارات جنيه لشركة بتروتريد ونحو 1.5 مليار جنيه لشركة الكهرباء، ونحو 241 مليون جنيه بشركة الكوك، ونحو 165 مليون جنيه لمرفق مياه القاهرة، و116 مليون جنيه لسكك حديد مصر.

وأشار التقرير إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وأن التعثر المالي للشركة مداه في عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين عن نوفمبر 2019 وأغسطس 2020 نظرا للعجز الشديد في السيولة النقدية.

وقال مصدر لمصراوي، إن قرار تصفية الحديد والصلب، جاء “بعد تعديلات القانون وتطبيقا له، ولم يكن ممكنا إعلان هذا القرار قبل تعديل القانون 203”.

بيع الأراضي لمستثمر

لاحقت أيضًا هذه التوقعات شركة القومية للأسمنت عند تصفيتها، بأن الحكومة ستبيع نحو 2.5 مليون متر مربع لمستثمر، خاصة بعد تصريح لسابق للوزير لمصراوي، بأن الأراضي ضمن أوائل الأصول المطروحة للبيع.

لكن وفقا لتصريحات مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمصراوي، دخلت هذه الأراضي ضمن اتفاق تسوية المديونيات التاريخية بين وزارة قطاع الأعمال والبترول والكهرباء، وأن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمتها لتتحول لمشروع سكني.

ويبدو أن أراضي شركة الحديد والصلب، ستؤول إلى ذات المصير، حيث كشف مصدر لمصراوي، أن الأراضي التابعة للشركة دخلت بالفعل، في البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لاستغلال أصول الشركات التابعة.

وقال المصدر، إن الشركة ستحصل على مبالغ مالية “مقدمة” نظير الشراكة على هذه الأراضي تساعد في توفير تمويل تعويضات العمال، بالإضافة لقرض –بضمان الأراضي– يتم توفيره بضمان وزارة المالية لدى البنوك.