شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تطالب الوزيرة النمساوية كارولين إدستادلر بتسجيل الأئمة في جميع أنحاء أوروبا، حيث تؤيد إنشاء سجل أئمة أوروبي على أساس نموذج النمسا في الكفاح ضد الإسلام السياسي.
وقالت إيدستادلر لصحيفة دي فيلت: “يسافر معظم الأئمة عبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لذلك يتعين على السلطات الأمنية مراقبتهم جيدا و معرفة من يخطب في أي مسجد” يجب أن تنطبق إجراءات حزمة مكافحة الإرهاب النمساوية أيضًا على المساجد الألمانية .
وأضافت إدتستادلر أنه من المهم أيضًا أن “تخضع الأموال الخارجة من ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة في المستقبل لرقابة صارمة، بحيث لا تذهب إلى المنظمات والجمعيات التي تمثل جهات إسلامية”, ومن الممكن أيضًا فرض حظر على تمويل المساجد والجمعيات الإسلامية من الخارج، على حد قولها.
وفي إطار مكافحة الإرهاب، دعت السياسية النمساوية المحافظة أيضًا إلى “زيادة تحسين التعاون وتبادل البيانات بين السلطات القضائية والأمنية في الدول الأعضاء”
إجراءات النمسا لمكافحة الإرهاب الإسلاموي
ووفقا للتقرير، تعتبر النمسا رائدة في الكفاح ضد ما يسمى الإسلام السياسي، فبعد الهجوم الذي شنه إرهابي في فيينا، والذي خلف أربعة قتلى وأكثر من 20 جريحًا في بداية نوفمبر ، قدمت الحكومة الفيدرالية حزمة جديدة لمكافحة الإرهاب من المقرر اعتمادها في أوائل عام 2021، والتي تتضمن إنشاء سجل خاص بالأئمة على مستوى البلاد، والذي ترغب الوزيرة إيدتستادلر في توسيعه ليشمل أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن النمسا تتبع إجراءات خاصة بتقييم سلوك المفرج عنهم من الإرهابيين الإسلامويين، بحيث يمكن للمحاكم أن تتحقق من الامتثال للمتطلبات بواسطة المراقبة، بجانب ذلك خصصت الدولة الأوروبية 8 ملايين يورو مخصصة لبرامج مراقبة المساجد المتطرفة.
وفي إطار إجراءات النمسا لمكافحة الإرهاب الإسلاموي، أدخلت البلاد جريمة جنائية جديدة وهي “التنظيم المتطرف بدوافع دينية” وهذا يشمل أولئك الذين “يواصلون بشكل غير قانوني محاولة انتهاك النظام الدستوري الديمقراطي للجمهورية وتبديله بنظام اجتماعي قائم على الدين فقط”، مما يقوض النظام القانوني للدولة.
علاوة على ذلك، فإن كل من كان محتجزاً لارتكاب جريمة إرهابية يجب أن يُدرج في قائمة تسمى بسجل الإرهاب، كما تريد وزارة الداخلية النمساوية تسهيل عملية سحب الجنسية المزدوجة.
ولفتت الصحيفة إلى أن النمسا ستحظر استخدام رموز بعض المنظمات المتطرفة في البلاد، مثل رموز تنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة الذئاب الرمادية التركية اليمينية المتطرفة، وحزب العمال الكردستاني وكذلك جميع المنظمات الإرهابية بشكل عام.
