شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بعد الهجوم الإرهابي الذي حدث في النمسا، وضع المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، إجراءات لمحاربة “الإسلام السياسي” في مطلع الشهر الحالي، عقد بعده اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة قانون حظر الإسلام السياسي في النمسا.
ذلك الاجتماع نتج عنه مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، والذي صرحت فيه إلما صادقتش، وزيرة العدل النمساوية، بأنه من المنتظر تنفيذ الحظر المعلن للإسلام السياسي بوصفه حظرا لجمعيات يمينية متطرفة ذات دوافع دينية؛ حتى يظل القانون متوافقا مع الدستور ويحفظ الحقوق الأساسية.
وفي نفس المؤتمر، نجد سوزانا راب، وزيرة الثقافة النمساوية، تؤكد أن القانون يستهدف بشكل واضح الإسلام السياسي الذي تم توصيفه بصورة شاملة في مواد القانون.
الجدير بالذكر، أن قضاة المحكمة الدستورية النمساوية قد رأوا في حظر ارتداء غطاء الرأس في المدارس الابتدائية أنه يركز على دين واحد، مما يجعله مخالفًا لمبدأ المساواة؛ ليدفعوا بذلك كحجة لإلغاء ذلك الحظر، لذا من المتوقع أن تحظر المحكمة رموز العديد من المنظمات إلى جانب حركات إسلامية وكذلك رموز “حركة الهوية” اليمينية المتطرفة، مثلما فعلت مع حظر ارتداء غطاء الرأس في المدارس الابتدائية سابقًا.
أولى العلامات على إمكانية حظر المحكمة الدستورية النمساوية رموز العديد من المنظمات والحركات الإسلامية، هو ما قامت به بالفعل من مراقبة إلكترونية وإعداد سجل بالمنتسبين للجماعات والمنظمات والحركات الإسلامية، وحظر حيازة السلاح مدى الحياة لمرتكبي الجرائم الإرهابية.
الملفت للنظر هنا هو تأجيل مشروع قانون ثانٍ أعلنه المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، عُرف باسم “غلق الطريق مدى الحياة” للمدانين في قضايا الإرهاب.
وينص القانون المؤجل، الذي سيتم النظر فيه في خلال عام 2021، على تنفيذ نوع من الحجز الاحترازي للأشخاص المنتسبين للإسلام السياسي بكل جماعاته ومنظماته وحركاته.
إلى يومنا هذا، ليس من الواضح ما هو تصنيف جماعات الإسلام السياسي في النمسا، رغم وجود بوادر واضحة على تصنيف السلطات النمساوية جماعات الإسلام السياسي جماعات إرهابية، إلا أن نفس تلك البوادر قد ظهرت سابقًا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أنشأت خلافات شديدة داخل الحكومة الأمريكية، مما دفع إلى إبقاء الأمر داخل دائرة المناقشة وتأرجحه بين الموافقة تارة، والمعارضة والرفض تارة أخرى، لتنتهي فترة دونالد ترامب والقرار لا يزال قيد النقاش.
ولعل تأجيل قانون “غلق الطريق مدى الحياة” هو مؤشر على إعادة ما حدث في أمريكا في عهد ترامب لكن بصيغة أخرى.
