شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قضت محكمة الجنايات الفرنسية الخاصة، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالسجن لمدد تراوح بين أربع سنوات والمؤبد في حق 13 شخصاً أدينوا بتهمة مساعدة منفذي الهجمات على مجلة شارلي إيبدو وشرطية ومتجر يهودي، وذلك بعد ست سنوات تقريباً على هجمات حدثت في 15 يناير/كانون الثاني 2015.
تفاصيل الحكم
حسب وكالة “أ.ف.ب” الفرنسية، الأربعاء، فقد حُكم على المتهم علي رضا بولات (35 عاماً)، الذي اعتُبر “الشخصية الرئيسية” في التحضير للاعتداءات، بالسجن 30 عاماً مع استحالة الإفراج عنه قبل تمضيته ثلثي هذه العقوبة، بعد إدانته بتهمة “التواطؤ” في ارتكاب جرائم “إرهابية” ارتكبها الشقيقان سعيد وشريف كواشي واميدي كوليبالي.
وكان النائب العام طلب الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وأعلنت محاميته إيزابيل كوتان-بير نية موكلها استئناف الحكم.
فيما حُكم على حياة بومدين، رفيقة أميدي كوليبالي، بالسجن ثلاثين عاماً، كما طالبت النيابة العامة.
أما المتهم الثالث وهو محمد بلحسين، الذي يُعتقد أنه قُتل في سوريا بالسجن، فقد حُكم عليه مدى الحياة بعد إدانته بتهمة “التواطؤ” في جرائم إرهابية.
فيما أسقطت المحكمة التهم الموجهة إلى شقيق هذا الأخير محمد وهو المتهم الرابع عشر في القضية والذي يُظن أنه قضى أيضاً، وسبق أن حُكم عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية في إطار قضية “أشباح الجهاد”.
تأتي هذه الأحكام بعد جلسات مفعمة بالتأثر والفوضى استمرت 54 يوماً، بصمتٍ من قِبل الأطراف المدنية في القاعة وعائلات وأقارب 17 شخصاً قُتلوا في الهجمات.
فيما لم يظهر على المحكوم عليهم أي رد فعل عند تلاوة الأحكام.
مع بدء النطق بالأحكام أسقط رئيس المحكمة، ريجيس دو جورنا، صفة الجريمة الإرهابية عن ستة من المتهمين الـ11 الحاضرين، كما طالبت جهة الدفاع الذي ندد بملف خالٍ من الأدلة.
أقل من طلبات النيابة
وأتت غالبية الأحكام أقل من تلك التي طالب بها الادعاء، الذي قدَّم المتهمين على أنهم “العمود الفقري” لمنفذي الاعتداءات، مطالباً بأحكام تكون “بمستوى خطورة الأفعال القصوى”.
وفي مرافعاتهم دعا محامو المتهمين المحكمة إلى عدم البحث عن مذنبين “بأي ثمن”، لتعويض غياب الشقيقين كواشي وكوليبالي اللذين قتلتهما القوى الأمنية في التاسع من يناير/كانون الثاني 2015، بعدما زرعوا الرعب في فرنسا.
هجمات متتالية
وشهدت فرنسا منذ بداية هذه المحاكمة في الثاني من سبتمبر/أيلول، ثلاثة اعتداءات نُفذ أحدها قرب مقر شارلي إيبدو السابق.
وخلال جلسات الاستماع التي استمرت ثلاثة أشهر وتوالى خلالها ناجون وأقارب ضحايا لتقديم شهاداتهم، حاولت المحكمة فك لغز التحقيق خصوصاً من خلال بيانات الاتصالات الهاتفية وآثار الحمض الريبي النووي.
لكن النقاشات لم تسمح بتوضيح الصورة بشكل كامل من حيازة الأسلحة إلى المخططين للاعتداءات. وكتب ريس في مقاله: “علينا ألا نتوهم في هذه المحاكمة كما في محاكمات أخرى، فالدليل الراسخ غير موجود. غالباً ما تكون مجموعة من القرائن تستند إلى حقائق تبدو غير ذات صلة، تسمح للفرد بتكوين قناعة ثابتة”.
وكشف المحققون وجود “شبكتين” للأسلحة التي عُثر عليها في حيازة أميدي كوليبالي؛ واحدة “من ليل” والثانية “من بلجيكا”. لكن لا خيوط حول الأسلحة الحربية التي استخدمها الشقيقان كواشي. ولا تعرف بعدُ الطريقة التي نقلت بها الأسلحة لتصل إلى أيدي القتلة.
وأقرت النيابة العامة بوجود علامات استفهام ونسبت ذلك إلى مواقف المتهمين وتغيير أقوالهم واعترافاتهم، في حين انتقد فريق الدفاع ملفاً مليئاً بـ”الفرضيات” وفارغاً من “الأدلة”.
