شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
المؤتمر العام للوكالة الذرية:
إسرائيل تتمسك بـ “السلام أولاً”
لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
حسين عون (الأمم المتحدة فيينا 2/10/2008)
شدّد مندوب إسرائيل لدى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور شاول شوريف، مدير عام هيئة الطاقة الذرية في تل أبيب، على المطالبة بحذف إدراج بند تحت عنوان “القدرات النووية الإسرائيلية” في جدول أعمال المؤتمر.
وعبّر عن “الأسف”، لأن “بعض الدول، وبدلاً من أن تعكف على معالجة مشكلة عدم الالتزام بمنع انتشار الاسلحة النووية، لجأت إلى محاولة تستهدف فرض ما يسمى بالقدرات النووية الإسرائيلية في جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الذرية تحت البند رقم 21”.
وأشار المندوب الإسرائيلي في الكلمة التي ألقاها باسم إسرائيل أمام المؤتمر العام بعد ظهر اليوم إلى أن “هذا البند، قد حُذف من جدول أعمال المؤتمر عام 1993، ولم يعد هناك بعد ذلك أي بند يحمل عنوان قدرات إسرائيل النووية والخطر النووي الإسرائيلي”.
ولاحظ المندوب الإسرائيلي أنه “من بين الدول التي تتبنى الاقتراح بادراج بند القدرات النووية الإسرائيلية في جدول أعمال المؤتمر العام، دول لا تعترف بدولة إسرائيل في أعلى المحافل الدولية، بل ما انفكت تطالب بمحو إسرائيل عن الخريطة”. ويبدو أن شاول شوريف كان يشير بذلك إلى إيران ومطالبة الرئيس الإيراني محمود احمدينجاد بتدمير إسرائيل.
وتساءل المندوب الإسرائيلي قائلاً “ما هي المكانة الاخلاقية التي تملكها هذه الدولة التي تتبنى ادراج هذا البند في جدول اعمال المؤتمر العام، ولا سيما تلك التي لا تقرّ بحق إسرائيل في الوجود، وتواصل في نفس الوقت توجيه انتقاداتها إلى سياسات إسرائيل التي تهدف إلى ضمان أمنها واستقرارها”.
كما عبّر شوريف عن “القلق البالغ” لمشاهدة تطورات خطيرة تتعلق بالانتشار النووي في الشرق الأوسط، حيث تبيّن أن بعض الدول في المنطقة باشرت تطوير برامج نووية سرية متجاهلة التعهدات الواردة في المعاهدات الدولية والقانونية التي وقعت عليها، مشيراً إلى ان أنشطة تلك الدول ما تزال تخضع للتحقيقات المكثفة للوكالة الذرية على حد تعبيره.
وأكد المندوب الإسرائيلي أن “إسرائيل ودول أخرى تواصل متابعة تطورات تلك التحقيقات التي تجريها الوكالة الذرية بقلق بالغ”. وطالب شوريف تلك الدول بضرورة الالتزام بتعهداتها ووقف كافة الأنشطة النووية العسكرية، وحثّ المجتمع الدولي والوكالة الذرية على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمنع انتشار الأسلحة النووية تحت قناع استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، على حد وصفه.
وتناول المندوب الإسرائيلي البند العشرين المتعلق بـ “تطبيق نظام الضمانات في الشرق الأوسط وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية”، فقال إن “إسرائيل ما تزال عند موقفها السابق، والذي يؤيد جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية”. وأضاف قوله “لا يمكن أن يكون الشرق الأوسط منطقة مختلفة عن بقية المناطق، ولا سيما عند الاخذ في الاعتبار القواعد الأساسية للعلاقات الدولية”.
وشدّد شاول شوريف على القول “ولذلك لا يمكن أن يتعارض إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية عن هذا المفهوم، ولذلك فلا بد أن يتحقق على مراحل، ابتداءً من القبول الدائم، والتسوية وصولاً إلى السلام، على أن يليها المزيد من إجراءات بناء الثقة ومراقبة التسلح”.
ورأى مندوب إسرائيل أن “إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يشكل عنصراً مهما في الموقف الإسرائيلي، ولذلك فقد بادرت إسرائيل إلى الانضمام للحل التوافقي بشأن هذه المسألة خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحفظات الشديدة على صيغة القرار ومضمونه”. وأضاف قوله “في العام 2006، ولأول مرة منذ أربعة عشر عاماً، لم يتم التوصل إلى حل توافقي بسبب إصرار بعض الدول المتبنية لمشروع القرار على تضمينه عبارات غير قابلة للنقاش، بالإضافة إلى مقترحات شككت بامكانية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو ما دفع إسرائيل إلى عدم قبوله”.
وبعدما أعرب المندوب الإسرائيلي عن اعتقاده أن الوقت ليس طويلاً للتوصل إلى حل توافقي بين جميع الدول المعنية بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، خلص إلى القول: مع تقدير إسرائيل للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل توافقي بشأن “صفقة” الشرق الأوسط، أؤكد استعداد إسرائيل للتعاون من أجل حول توافقي من خلال المباحثات القائمة على “حسن النوايا”.
