شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
الحظر العام للحجاب بالنسبة لتلاميذ المدارس مخالف للدستور – هذا ما قررته المحكمة الدستورية النمساوية في فيينا اليوم الجمعة الموافق 11 من دبسمبر 2020
روح القانون وضع بـ أسلوب بحيث لا يمنع الطائفة اليهودية أو طائفة السيخ الهندية من ارتداء القبعة او العمامة لكن يمنع تلاميذ المسلمين فقط من الحجاب
الحظر العام للحجاب بالنسبة لتلاميذ المدارس غير قانوني – هذا ما قررته المحكمة الدستورية الدستورية في النمسا ، ومقرها مدينة فيينا . هذا القرار، الذي أصدرته المحكمة اليوم سيفرض على عدة ولايات نمساوية تغيير قوانين أصدرتها لتمنع ارتداء التلاميذ للحجاب في المدارس، لأن تلك القوانين تتعارض مع الحرية الدينية، بحسب المحكمة الدستورية الاتحادية.
الدعوة التي فصلت فيها المحكمة تتعلق بقضية رفعتها جهات إسلامية من العاصمة فيينا– حيث قامت الهيئة الإسلامية الرسمية التي تمثل المسلمين بتكاليف الدعوة مع تلميذتين من المذهب السني وأخرى من المذهب الشيعي لكي تكون الدعوة تغطى وجهة نظر المذاهب الكبرى أمام المحكمة العليا ضد قانون منع التلاميذ من ارتداء الحجاب ، بالرغم من أن أرتداء الحجاب للأطفال غير مكلفين به شرعاّ ، المشكلة في التميز تجاه طائفة بعينها داخل المجتمع الواحد . والآن يتوقع أن يمتد تأثير هذه الحكم القضائي ليشمل تسع ولايات نمساوية أخرى، أصدرت قوانين مشابهة تفرض فيها حظرا للحجاب.
ممثلو المسلمين في النمسا رحبوا بالحكم الصادر ، كتب نائب البرلمان عمر الراوى على صفحتة في الفيس بوك ، وأعتبر أن القانون الذي مررتة حكومة الائتلاف بين المحافظين مع حزب اليمين المتشدد لا يعامل المسلمين بالتساوي مع باقي الاديان و بذلك يناقض الدستور النمساوى
لفت إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية النمساوية بالتكفل بنفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها الهيئة الإسلاميو وأسرتين إلى القضاء، والبالغة قيمتها 3 آلاف يورو.
يجدر بالذكر أن الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في سبتمبر 2019، بعد اعتماده في مايو من العام نفسه.
