شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قرر القضاء المصري، السبت 5 ديسمبر 2020، إلغاء قرارات التحفظ على الأموال ومنع السفر، الصادرة بحق أعضاء في 20 من منظمات المجتمع المدني.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، قال علي مختار، قاضي التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة: “انتهينا من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكياناً وجمعية (دون تسمية)”، وأضاف: “ارتأينا رفع أسماء من تضمَّنهم أمرنا (لم يذكرهم)، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقُّب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم في الوقائع (لم يسمها) محل التحقيق”.
تحقيقات لمدة 10 أشهر: وأوضح أن هذه التحقيقات كانت على مدار قرابة 10 أشهر، وضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتلقي عدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، تمويلاً أجنبياً.
كما أشار إلى أن قرارات السبت “كان لزاماً الفصل فيها دون إرجاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن بقية الوقائع”، دون تفاصيل أكثر عن الوقائع أو المدة الزمنية المتوقعة للتحقيق بشأنها.
وأكد مختار أن “المجتمع المدني جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه”.
في المقابل لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مصادر حقوقية مستقلة بشأن تفاصيل القرار والأشخاص المعنيين به.
الإفراج عن نشطاء: غير أن القرار يأتي بعد يومين من إعلان النيابة العامة الإفراج عن 3 من موظفي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية)” هم: جاسر عبدالرازق، ومحمد بشير، وكريم عنارة، الذين أُوقفوا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد “تقنين أوضاع المنظمة”، وفق إعلام محلي.
فيما حظي توقيف أعضاء “المبادرة” بحملة حقوقية دولية واسعة، في مقابل تأكيد السلطات المصرية رفضها التدخل في شؤون بلادها الداخلية.
دعم أمريكي للسيسي: في المقابل وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السنوات الأخيرة، خلف نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، فيما لمَّح الرئيس المنتخب جو بايدن قبيل انتخابه، إلى أنه سيتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن قضايا حقوق الإنسان بمصر.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.يُذكر أن تقارير إعلامية مصرية قالت إن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، ألغى السبت، قراراً سابقاً بمنع النشطاء السياسيين إسراء عبدالفتاح، وأحمد غنيم، وباسم سمير، وحسام الدين علي، من السفر، مع إلغاء التحفظ على أموالهم، ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
