رأسه انفصل عن جسده .. تنفيذ حكم الإعدام شنقا في التكريتي ورفيقه

 أكدت مصادر الحكومة العراقية انه تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس السابق للمخابرات برزان ابراهيم الحسن التكريتي، وفي رئيس محكمة الثورة في النظام السابق عواد البندر .

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، تنفيذ حكم الإعدام في برزان التكريتي وعواد البندر فجر الاثنين. وقال في مؤتمر صحفي إن عددا محدودا من الأشخاص حضروا تنفيذ الأحكام، من بينهم مدع عام وقاض وطبيب وفقا للقواعد المعمول بها مضيفا ان الحضور كتبوا تعهدات خطية بعدم ارتكاب مخالفات أثناء تنفيذ الأحكام.

وقال أنه لم يُسمح بتعرض المدانين إلى “إهانات أو محاولات تشفي” ومشيرا الى أن رأس برزان التكريتي انفصل عن جسده خلال تنفيذ عملية الإعدام، في واقعة نادرة, على حد قوله.

من ناحيته اتهم محامي الدفاع عن عدد من المتهمين في قضية “الدجيل”، بديع عارف القائمين على تنفيذ حكم الاعدام بحق التكريتي والبندر بالتمثيل بالجثث وهو ما ادى الى فصل راس برزان عن جسده.

وأكد بديع أن الحكومة العراقية ترفض تسليم جثتي التكريتي والبندر
حتى الان مضيفا ان تنفيذ حكم الإعدام بحق برزان والبندر قدم انتهاكا اخر لحقوق الانسان ، حيث لا يجوز وفقا للاديان السماوية اعلام المحكوم عليهم قبل تنفيذ حكم الاعدام بيوم كامل .

وأوضح عارف في اتصال مع قناة “الجزيرة” الاخبارية أن الاحتلال الأمريكي ابلغ ابن البندر انه سيستلم جثة والده بعد نصف ساعة من الاعدام ، والان وبعد مرور أكثر من خمس ساعات لم يتم تسليم الجثة أو يقدم الجانب العراقي اي رد .

وصدرت أحكام الإعدام ضد صدام وبرزان والبندر في قضية الدجيل، حيث دانت المحكمة المتهمين الثلاثة بمقتل 148 شيعيا في قرية الدجيل إثر محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين عام 1982.

ويأتي اعدام برزان والبندر في وقت لا تزال فيه الحكومة العراقية تواجه انتقادات شديدة للطريقة التي تم بها تنفيذ حكم الاعدام في الرئيس العراقي الراحل صدام حسين منذ حوالي 17 يوما ولكن رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر في وقت سابق إن تنفيذ حكم الإعدام في صدام شأن عراقي داخلي محذرا الدول التي استنكرت الإعدام بمراجعة علاقات بلاده معها.

كانت مصادر قريبة من المالكي قد رجحت في وقت سابق أن ينفذ حكم الاعدام في المقر الرئيس لدائرة الاستخبارات العامة الواقعة في منطقة الحارثية، التي ترأسها برزان لأكثر من ثلاث سنوات اتهم خلالها بالاشراف شخصياً على تعذيب عشرات الأهالي من بلدة الدجيل

وجاء تنفيذ حكم الإعدام في البندر وبرزان رغم المناشدات الدولية بتخفيف الحكم حيث كان من أبرزها مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للحكومة العراقية بتعليق تنفيذ الحكم خاصة في ظل تصاعد الجدل حول الأسلوب الذي تم به إعدام صدام حسين.

إعدام صدام ..
*****
يذكر ان الرئيس العراقي الرحل صدام حسين قد أعدم في 30 ديسمبر والذي وافق أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك عقب أربعة أيام من إقرار هيئة التمييز “الاستئناف ” العراقية لحكم الإعدام الصادر ضده.

وبُث على شبكة الانترنت شريطان فيديو لعملية إعدام صدام تم تسجيلهما بالهواتف الجوالة، وفي الشريط الثاني بدا صدام عقب إعدامه بجرح في رقبته وكدمات على وجهه. وعجلت الحكومة العراقية بإعدام صدام رغم أن إدارة الأحتلال الأمريكية طلبت التريث في التنفيذ خشية تصاعد موجة العنف في البلاد.

وكان المدعي العام العراقي منقذ آل فرعون والذي حضر عملية إعدام صدام قد ذكر في تصريحات لفضائية العربية الاخبارية وقناة الجزيرة الفضائيه, أن مسئولين كبيرين لم يحددهما بالاسم هما من قاما بعملية التصوير, و أكد آل فرعون صحة ترديد الهتافات وإن اعتبرها عملا فرديا وغير مسئول.

كما نشرت مواقع إلكترونية مقربة من المقاومة العراقية معلومات قالت إنها حصلت عليها من مصدر موثوق، عن حضور مقتدى الصدر لعملية إعدام صدام، موضحا أن الصدر كان مرتديا قناعا، ووقف خلف الرئيس الراحل، فيما كان آخر يلف قطعة قماش حول رقبة صدام.

ونقلت جريدة الوطن السعودية عن المصدر قوله أيضا إن الصدر شوهد وهو يرتدي القناع في غرفة جانبية بموقع الإعدام، مشيرا إلى أن الصدر هو الذي اشترط على الحكومة تنفيذ الحكم قبل نهاية العام الماضي، وأن يقوم بتنفيذه بنفسه.

بينما ذكر موقع ” اخبار العراق” على شبكة الانترنت ان مقتدى الصدر هو الذي وضع الحبل على رقبة صدام والذين قاموا بالتصوير هم مريم الريس وبهاء الاعرجي و موفق الربيعي وقد سرب الفلم الى احد القنوات الفضائية وقد بيع الفلم ب 20 الف دولار وتم استلام المبلغ فورا ، على حد قول الموقع.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنّه رفض طلبا قدمته الحكومة الأمريكية لإرجاء عملية تنفيذ حكم الإعدام في صدام لبضعة أيام. وعلّل المالكي ذلك بقوله إنّه أراد أن يبعث برسالة قوية مفادها أنه “ليست هناك أي نية لعقد أي صفقة يمكن أن تنأى “بالدكتاتور السابق عن نيل العقاب الذي قررته المحكمة.”

وفي الخامس من نوفمبر حكمت المحكمة العراقية العليا، بالإعدام شنقاً حتى الموت، على كلٍ من الرئيس العراقي السابق صدام، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي، وبالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، كما أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاما ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي السابق، لدورهم في قضية “الدجيل”.

وكانت محكمة التمييز العراقية قد أقرت في 26 ديسمبر الأحكام الصادرة في قضية “الدجيل”، ولكنها طلبت مراجعة الحكم الصادر ضد رمضان، وتغليظه إلى الإعدام، وهو الأمر الذي لم تحسمه المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد