شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قالت صحيفة هويته النمساوية إنّ 50 شابًا تركيًا قد اخترقوا كنيسة القديس أنطون الكاثوليكية في فيينا مساء الخميس وقاموا بأعمال شغب هناك، وقد أكد المتحدث باسم الشرطة ماركو جامر، أنّ الشباب كانوا يرددون هتاف “الله أكبر” وركلوا مقاعد بجوار الكنيسة.
وعندما كان الشباب يحوم حول المكان، اتصل القس بالشرطة، وعند قدوم قوات نمساوية جال الشباب في مختلف الأنحاء، وهربوا في اتجاهات مختلفة، ولذلك لم تتمكن الشرطة من القبض عليهم، بحسب الصحيفة.
وفي مقابلة مع الصحيفة، طالب دومينيك نيب، رئيس حزب الحرية النمساوي في فيينا، بترحيل هؤلاء الشباب المتطرفين، مضيفًا أنّهم أصل تركي و كانوا يهتفون “الله أكبر”.
ودعا دومينيك إلى عواقب فورية، مشيرًا إلى فشل ثقافة الترحيب باللاجئين على المستوى الفيدرالي.
ووفقًا للمتحدث باسم الشرطة، لم يخلف أحداث الشغب إصابات، مضيفًا أن كاميرات المراقبة رصدت مجموعة من الشباب الأتراك مثيري الشغب يبلغ عددهم حوالي 50 شخصًا.
كما أكّد محققون من مكتب حماية الدستور أنّ الشباب الأتراك الذين سبق لهم تنظيم أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هم من نفذوا الهجوم، إذ تم تصوير الحادث بأكمله بواسطة كاميرا مراقبة، ويتم الآن التقصي عنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر قد ندّد بالحادث، قائلًا: “نحن لن نسمح أبدًا بالتهاون في حقنا في ممارسة ديننا وسنحمي المجتمع المسيحي بكل ما أوتينا من قوة”.
وقد أصدر وزير الداخلية النمساوي تعليماته لمدير الأمن العام بتنبيه جميع إدارات الشرطة ومراقبة الكنائس بشكل مكثف، لا سيما في النقاط المركزية .
فيما تحدث نائب زعيم حزب الحرية النمساوي “FPÖ” ،مانفريد هايمبوشنر، عن هجوم بغيض للغاية على الكنيسة، مضيفا أنّه يعتبر هذا الحادث بمثابة هجوم على ديمقراطية النمسا و والمجتمع النمساوي الليبرالي بأكمله، مشيرًا إلى أنّ هذا الهجوم هو الثالث على المجتمع الأوروبي بعد حادث قطع رأس مدرس في إحدى ضواحي باريس وعمل إرهابي آخر في كنيسة في نيس.
وبعد الحادث تم تكليف 50 ضابط إنفاذ القانون بمراقبة النقطة المركزية والسيطرة عليها، حسبما أعلنت وزارة الداخلية مساء الجمعة، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تقييم المخاطر من خلال حماية الدستور مستمرًا وسيتم اتخاذ الإجراءات بناءً على ذلك.
وبعد الهجومين في فرنسا، قرّر المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب بزيادة حماية المنشآت الفرنسية وزيادة المراقبة في الأماكن العامة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
كما أدانت أيضا وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب الهجوم على الكنيسة ورحبت بزيادة تواجد الشرطة، وقالت في برنامج إذاعي: ” علينا محاربة كل أشكال التطرف الإسلاموية منذ البداية من أجل منع حدوث أسوأ الأمور”.
