أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في كلمة له قبل قليل، بمقر رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبحث تداعيات تفجيري اليوم.
وقال “السيسي” إن الدولة أعلنت بعد 3 يوليو 2013 أنها ستواجه الإرهاب لافتًا إلى أن هذه المواجهة لم تكن محدودة، مضيفًا أن التحدي كان كبيرًا، لكن المصريين تصدوا لمخططات إسقاط الدولة وأفشلوها.
وأكد على أن الدولة تواجه تنظيمًا إرهابيًا فاشيًا، حاول السيطرة على مصر في السابق، مطالبًا الجميع التصدي بمسؤولية لمواجهة الإرهاب في مصر.
ودعا المواطنين بالتصدي للتحديات التي تواجهها البلاد، مضيفًا أن ما يحدث إنما يهدف لتمزيق المصريين وتحطيمهم.
وتابع أن الدولة قدمت في مواجهتها مع الإرهاب، ضحايا كثرين من الجيش والشرطة والقضاة وأبناء الوطن، مضيفًا: “ما يحدث محاولة لتحطيمكم وتمزيقكم.. نخلي بالنا عشان خاطر مصر.. ومستقبل مصر.. نحن على قدر التحدي نجحنا في سينا فيتحركوا في منطقة أخرى”.
وأردف أنه يطالب المصريين بالصمود والثبات، مؤكدًا على قدرة مصر ومواطنيها على هزيمة الإرهاب، كما أن الدولة ستستمر في البناء.
ولفت إلى أن محاولات الإرهاب تتحرك من مكان لآخر، بعد حملات النجاح التي حققتها الدولة في سيناء.
وشدد “السيسي” على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب، مضيفًا أن هذه الدول لابد وأن تدفع الثمن
مائة عام تحت حكم «الطوارئ».. إلا قليلاً
على الرغم أن حالة الطوارئ لا تطبق إلا في أوضاع استثنائية، كما في فترات الحروب، إلا أن مصر ظلت لعقود طويلة تحكم بهذا القانون سيء الصيت، حتى في الظروف والأحوال الطبيعية، حتى إن ظل مطبقًا طيلة فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن يتم وقف العمل به بعد ثورة 25يناير 2011 التي أطاحت به.
وبعد أكثر من 6 سنوات على تلك الثورة، التي تنسم فيها المصريون أجواء الحرية، عادوا ليحكموا مجددًا بـ “الطوارئ”، مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم “حالة الطوارئ” في البلاد لمدة ثلاثة شهور، إثر التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.
واتخذ السيسي القرار وفق المادة 154 من الدستور التي تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن أن تمد لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي