هولندا تعتذر عن جرائم القتل الجماعي إبان أحتلال إندونيسيا ودفع تعويضات للمتضررين

أعلنت الحكومة الهولندية، الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنها ستدفع تعويضات لأسر الإندونيسيين الذين قُتلوا خلال مرحلة نضال بلادهم لنيل استقلالها من هولندا (1945-1949).

وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك ووزيرة الدفاع أنك بييلفيلد صرَّحا في رسالتهما إلى البرلمان الهولندي، الإثنين، بأنهما لن يعارضا قرار التعويض الذي أصدرته محكمة منطقة لاهاي في مارس/آذار الماضي.

الرسالة ذكرت أن أولاد الإندونيسيين الذين قُتلوا برصاص الجنود الهولنديين خلال حرب الاستقلال، سيحصلون على تعويضٍ قدره 5 آلاف يورو.

في مارس/آذار الماضي، قضت محكمة منطقة لاهاي بأن الجنود الهولنديين تصرفوا بشكل غير قانوني، بإطلاق النار على رجال إندونيسيين بمقاطعة سولاوسي الجنوبية في 1946-1947.

المحكمة الهولندية أمرت بدفع تعويضات لـ8 نساء أرامل و4 أطفال، تتراوح بين 235 يورو و10 آلاف يورو. وفي 10 مارس/آذار 2020، قدم ملك هولندا، فيليم ألكسندر، اعتذاره لإندونيسيا عن أحداث العنف التي عاشتها البلاد خلال مرحلة نضالها لنيل استقلالها.

وأعلن القائد السياسي أحمد سوكارنو، ومساعده “محمد حتى” استقلال إندونيسيا في 1945، من خلال بيان تلَواه عبر الإذاعة، عقب انتهاء حرب المحيط الهادئ (1941-1945) خلال الحرب العالمية الثانية.

لم تعترف مملكة هولندا بإعلان الاستقلال، وقامت بإنزال جنودها في جزيرتي “سومطرة” و”جاوا” الإندونيسيتين بهدف المحافظة على حكمها الاستعماري، وارتكب الجنود الهولنديون في الجزيرتين جرائم حرب من خلال مجازر قاموا بها ضد المدنيين.

مع استمرار المعارك في بعض المدن، بدأت مفاوضات السلام بين هولندا وإندونيسيا والتي تُوِّجت في 27 ديسمبر/كانون الأول 1949، باعتراف مملكة هولندا باستقلال إندونيسيا.

واحتلت البرتغال إندونيسيا عام 1511، ثم توالت القوى الاستعمارية (إسبانيا وهولندا وبريطانيا) على احتلالها.

هولندا مستعدة لإعادة المقتنيات المنهوبة:  كانت هولندا أعلنت عزمها البحث عن الأصحاب الشرعيين لآلاف القطع الفنية التي تعرضت للنهب خلال الحقبة الاستعمارية من بينها مدفع كان يُستخدم لتحية ملك سنهالي وألماسة استُلبت من سلطان إندونيسي.

لكن تحديد هوية الملاك يمكن أن يكون أمرا شديد التعقيد، حسبما يقول متحف راجز الوطني في أمستردام.

المتحف يقول إن 4000 قطعة على الأقل في مجموعاته الفنية ترتبط بالإمبراطورية الاستعمارية، التي استمرت حوالي 300 عام من منتصف القرن السابع عشر، والتي كانت مراكز قوتها الرئيسية في جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي.

فاليكا سميلدرز، رئيسة قسم التاريخ في المتحف رحبت بخطط الحكومة لتصحيح وضع وصفته لجنة مستقلة هذا الشهر بأنه “خطأ في حق التاريخ” يتمثل في الاحتفاظ بمقتنيات ثمينة استُلبت بالقوة خلال الحقبة الاستعمارية.وأضافت “يستعين المتحف بالفعل بمعارف جديدة وأصوات جديدة وخبرات وأساليب حديثة للتعامل مع الماضي والنظر في هذه الأشياء… نحاول إسقاط الجدران في المتحف”.

الهولنديون يعتزمون إقامة مركز أبحاث مستقل لكي يصبح قاعدة بيانات لفنون الحقبة الاستعمارية، توضح من أين أتت القطع الفنية وكيف تم الحصول عليها، مع تشكيل هيئات للتعامل مع طلبات الاسترداد.

وتقول سميلدرز إن الصعوبة تكمن هنا.على سبيل المثال، نهبت القوات الهولندية الألماسة التي تزن 36 قيراطا عام 1875 من سلطنة بنجرماسين، التي أصبحت الآن جزءا من إندونيسيا في جزيرة بورنيو.لقد تغيرت الحكومات في كلا البلدين مرات عديدة منذ ذلك الحين.

كما تساءلت “في هذه الحالة هل تعيدها للدولة؟ أم تعيدها إلى أحفاد السلطان.. ومع من ستجري محادثاتك؟” في مثال آخر، استولى جنود في الشركة الشرقية الهولندية على مدفع من مملكة كاندي بلونيه الأزرق والذهبي في عام 1765 وهو معروض في خزانة للمقتنيات النادرة.

سيعود المدفع العام المقبل إلى سريلانكا التي كانت تضم مملكة كاندي فيما مضى، لكن العودة ستكون في البداية في إطار درس علمي مع المؤرخين وخبراء الفن الذين سيجرون نقاشات حول مصدره، هو وعشرات من الأشياء الأخرى.

الخطوات الهولندية لإعادة الأعمال الفنية التي تم الاستيلاء عليها تمضي بالتوازي مع مبادرات مماثلة في فرنسا وألمانيا، في امتثال واضح إلى حد كبير لمبادئ واشنطن لعام 1998 التي أطلقت عملية إعادة الأعمال الفنية التي نهبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية إلى الورثة اليهود.