شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قال مصدر من نقابة الشرطة الفرنسية ليل الأحد /الاثنين 2020، إن فرنسا تستعد لطرد 231 أجنبياً مدرجون على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام متشدد ذي أصول شيشانية بقطع رأس أحد المعلمين.
من بين هؤلاء يوجد 180 شخصاً في السجن حالياً، بينما سيتم اعتقال 51 آخرين في الساعات المقبلة، بحسب المصدر نفسه.
الإذاعة ذكرت أن “وزير الداخلية طلب من الرباط خلال زيارته للمغرب، الأسبوع الماضي، استعادة 9 من مواطنيه المتطرفين في وضع غير قانوني”.
كما أضافت أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين يعتزم زيارة الجزائر، الأحد والإثنين المقبلين، وتونس في الأسبوع الذي يليه، بهدف بحث عدة قضايا، وفي مقدمتها، حق اللجوء.
من المقرر أن تتم مناقشة حق اللجوء، مساء الأحد، في مجلس الدفاع بقصر الإليزيه، بعد الهجوم الذي ارتكبه لاجئ شيشاني حصل على تصريح إقامة في سن 18، بحسب “أوروبا 1″.
يأمل الوزير الفرنسي أن تتوقف بلاده، التي تمنح الحماية لمواطني دول معينة، عن القيام بذلك بشكل شبه منهجي.
حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تتبنى نهجاً وسطياً تعرضت للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير الفرنسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً.
وطلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من مسؤولي الشرطة المحليين إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر اليوم الأحد، حسبما ذكر المصدر وقناة أوروبا 1.
ولاقت واقعة قتل مدرس تاريخ فرنسي على خلفية إساءته إلى النبي محمد، إدانات عربية متوالية، استنكرت أيضاً السماح بـ”الإساءة” لخاتم المرسلين من قبل مسؤولي البلد الأوروبي، بدعوى حرية الرأي والتعبير.
الجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص رجلاً قتل معلماً عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتيرية “مسيئة” للنبي محمد، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس. وتلا ذلك حديث من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر فيه الحادث “ضربة لحرية التعبير”.
في مصر، قالت دار الإفتاء، في تغريدة عبر حسابها الموثق على تويتر: “لا يمكن تبرير إهانة مقدساتنا الدينية بذريعة حرية الرأي والتعبير”.
كما أضافت: “سيدنا النبي خط أحمر، وندين ذبح مدرس التاريخ الفرنسي لأنه عمل لا يقل بشاعة عن إهانة المقدسات”.
فيما وصف الأزهر، في بيان، حادث باريس بأنه “إرهابي”، داعياً في الوقت ذاته إلى “سن تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة”.
