شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
فجرت النمسا فضيحة جديدة، اليوم الجمعة الموافق 2 من سبتمبر 2020، إذ أعلنت اكتشافها مخالفات مالية وضريبية في ٢١١ جمعية تركية عاملة على أراضيها، ما وصفته وزيرة الاندماج سوزان راب بـ”الوقاحة”.
ووفق ما نشرته صحيفة “كرونه” النمساوية في عددها الصادر اليوم، فإن محققين نمساويين بدأوا منذ النصف الثاني من ٢٠١٩ تدقيق ملفات الضرائب في مئات الجمعيات التركية العاملة في عموم البلاد.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية جرينوت بلوميل، قوله: “فحص المحققون ملفات ٢١١ جمعية تركية، والنتائج كانت مقلقة للغاية”.
وأضاف: “اكتشفنا أخطاء كبيرة، وسحبنا نتيجة لذلك وضعية عدم الربحية من 40% من الأعمال التي خصصت للمراجعة بسبب انتهاكات خطيرة للقوانين ومخالفات مالية”.
وأشار إلى أن “هناك مخالفات تقدر بالملايين.. هذا يضر بصورة العمل التطوعي بأكمله”.
ووفق الصحيفة، تدير الجمعيات التركية مراكز ثقافية ومساجد ومراكز تعليمية. ومن أجل الحصول على إعفاءات ضريبية، تقول هذه الجمعيات إن دخلها الأساسي من التبرعات، كما تمنحها هذه الحجة فرصة استقبال أموال من الخارج، وخاصة تركيا.
الأكثر من ذلك، أن الجمعيات التركية تقوم بأنشطة تجارية تحت غطاء العمل التطوعي غير الربحي، دون أن تدفع ضرائب مثل تنظيم حفلات الزفاف، ورحلات الحج، وفق الصحيفة ذاتها.
ومن ضمن المؤسسات التركية المخالفة للقوانين المالية، منظمة الاتحاد الإسلامي، ومنظمة إتيب، اللتين تعتبران ذراعا ممتدة لرجب طيب أردوغان في النمسا.
وقالت سوزان راب إن “هذه الضربة التي وجهت للجمعيات التركية تظهر مدى الوقاحة التي يتسم بها عمل هذه المؤسسات في النمسا”.
وأضافت: “كما تظهر التدفق الواضح للأموال بين تركيا والنمسا” لدعم هذه الجمعيات.
