شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
كشف أستطلاع للرأى أجرتة وكالات الأخبار النمساوية “APA” بالتعاون مع مؤسسة ” Gesellschaft für Marketing OGM-” ، المؤسسة المتخصصة في الأبحاث واستطلاعات الرأي بالنمسا
وقد جاء نتيجة الأستطلاع أن ما يقارب من ثلث سكان فينا أي ما يعادل 666 ألف شخص محرومين من المشاركة في التصويت لأنتخابات مدينة فيينا التي تجرى في خلال أسابيع وتحديداّ يوم الأحد الموافق 11 من أكتوبر القادم ، بعدما عجز أهل السياسة عن الاتفاق على نظام لتسجيلهم .
وأشارت وكالة الأخبار أن ما يزيد عن نصف مليون شخص من سكان العاصمة هم من المقيمين وهم محرومين من التصويت فى كل الانتخابات بكل أنواعها
وعلى سبيل المثال أن أحياء شارع الجرتل الرابع عشر وحتى الثامن عشر ومعهم الحى العاشر توجد بهذة الأحياء نسبة كبيرة من الأجانب ، مما دفع رؤساء الأحزاب اليمينة بالقول أن النمساويين في هذه الأحياء أقلية ومتضطهدين في بلادهم ، وبالرغم من ذلك لن يتمكنوا من الإدلاء بـ أصواتهم في الانتخابات المقبلة التي سوف تجرى فى أكتوبر القادم .
وأكد الباحث يوهانيس كلوتس التابع لمؤسسة “OGM” في عام 1983 كانت نسبة الأجانب في فيينا حوالى 7% بينما أصبحت في العام 2002 إلى 16% حتى أصبحت ه1ا العام 2020 ما يقارب 33% من مجموع سكان العاصمة فيينا
ولم يصدر أى تعليق من المسؤولين عن الانتخابات أو الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي عادة ما تتهم الحكومة بالتقصير في هذه المسألة
وفي الممارسة السياسية، تقدم الأحزاب السياسية المعترف بها في فيينا مرشحيها لمنصب العمدة. ولكن يكونوا حريصين دائماً على ألاّ يراعوا سوى مصلحة الدولة ككل، لأنّ مناصبهم تسمو فوق الحزبية.
ويتولى عمدة فيينا وهو يتصرف حسب منصبة الدستورى كرئيس للولاية وهو الذي يدعو المجلس البلدى لعقد دوراته، وينهي دورات الانعقاد. ويمكن للعمدة، في ظروف معينة، أن يحل المجلس البلدى، على ألاّ يحدث ذلك سوى مرة واحدة للسبب ذاته. ويقوم العمدة بالتفاوض مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة الولاية -الذي يكون عادة زعيم أقوى حزب في فيينا خاصل على عدد الأصوات- كما يعين بقية أعضاء الحكومة بناء على الأتفاق مع أحزاب الإئتلاف الحكومى للولاية. ولا يمكن أن يشترك في الحكومة أي مرشح لا يوافق عليهعمدة فيينا.
وأما رئيس جمهورية النمسا يحق له إبرام المعاهدات الدولية، كما يؤدي محافظو المقاطعات الاتحادية اليمين القانونية أمامه عند تعيينهم. وهو الذي يصادق على توافق القوانين الاتحادية مع أحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للجيش الاتحادي. والرئيس الاتحادي مسؤول قانونياً عن أي انتهاك لحرمة الدستور الاتحادي، ويمكن أن ينحى من منصبه باستفتاء شعبي.
