شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قالت مجموعة إعلامية في تقرير إن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي تملك أصولا بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا.
وبحسب تقرير من “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، وهي هيئة إعلامية غير هادفة للربح، وشريكها اللبناني موقع “درج”، استثمرت شركات لرياض سلامة في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.
لا يذهب تقرير الهيئة التي مقرها سراييفو – وتتألف من منافذ أخبار أوروبية – إلى أن سلامة قد ارتكب أي مخالفات ولم تطلع رويترز على أي من الوثائق التي يستند إليها التقرير.
وردا على التقرير، أبلغ سلامة رويترز أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل نيسان عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.
وقال “قدمت الوثائق التي تثبت ذلك كدليل. كان هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي المنصب”.
وقال إنه أعلن من قبل أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته. وقال “مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة”.
كان سلامة يُعتبر ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.
يأتي التقرير أيضا عقب حسابات للبنك المركزي اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي وأوضحت أن سلامة ضخم أصول البنك بأكثر من ستة مليارات دولار في 2018، مما سلط الضوء على المدى الذي ذهبت إليه سياسة الهندسة المالية لدعم الاقتصاد اللبناني.
كان سلامة أبلغ رويترز الشهر الماضي أن حسابات البنك المركزي تتماشى مع سياسات أقرها مجلس إدارته.
وفي الشهر الماضي، أمر قاض لبناني بفرض حجز احتياطي على بعض أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى بأنه قوض المركز المالي للدولة.
وبنهاية 2018، كانت قيمة أصول سلامة أكثر من 94 مليون دولار، حسبما ذكر التقرير نقلا عن ميزانيات شركات مسجلة في لوكسمبورغ يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان.
وقال سلامة إن إعلانه عن حجم ثروته يظهر أنه لم يكن يحاول تحاشي التدقيق العام ويثبت أنه ليس لديه ما يخفيه.
