صنفت ألمانيا حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية” وحظرت أنشطته، وشنت حملة أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب ومنظمات ومساجد يعتقد أن لها صلات بالحزب. وإسرائيل تعتبر القرار “خطوة مهمة” في “الكفاح العالمي ضد الإرهاب”
أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس 30 أبريل تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ”منظمة إرهابية” ومنع جميع نشاطاته في البلاد.
وكتب ستيف ألتر، أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية “أكد حظر منظمة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا”، وأضاف: “حتى في أوقات الأزمات، سيادة القانون قادرة على اتخاذ الإجراءات”.
وقال زيهوفر لصحيفة “بيلد” الألمانية إن الحركة الموالية لإيران والمنحدرة من لبنان تشكك في حق إسرائيل في الوجود وتدعو علناً لتدميرها بعنف. وتابع الوزير الاتحادي قائلاً: “”أنشطتها (أنشطة الحركة) التي يعاقب عليها القانون وخططها لشن هجمات تتم على التراب الألماني أيضاً”، وأضاف مؤكداً: “إن ذلك يندرج أيضا ضمن مسؤوليتنا التاريخية بأن نتصدى لذلك بكل وسائل سيادة القانون. تلك هي المصلحة الوطنية الألمانية”.
وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله. وتخضع هذه الأماكن للمراقبة من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (المخابرات الداخلية) منذ سنوات.
وتأتي المداهمات في وقت يتجهز فيه أعضاء الحزب في ألمانيا للمشاركة في “يوم القدس” في 16 مايو والذي يشهد خروج مظاهرات ضد إسرائيل في عدة دول.
ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله. وبحسب مسؤولي أمن، فإنهم لا يشكلون منظمة رسمية في ألمانيا، وإنما يعملون بشكل غير رسمي ويقومون بأنشطة من بينها جمع الأموال. ومن شأن قرار الحظر الذي أتخذته السلطات الألمانية أن يمنع جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا، من بينها أيضا جمع تبرعات.
ترحيب إسرائيلي وأمريكي
ورحبت وزارة الخارجية الاسرائيلية بقرار ألمانيا حظر كل نشاط لحزب الله اللبناني على أراضيها، معتبرة ذلك “خطوة مهمة” في “الكفاح العالمي ضد الإرهاب”.
وعبّر وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن “امتنانه العميق” للحكومة الألمانية على هذا الإجراء، معتبراً أنه “قرار مهم جداً وخطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم”. وأضاف كاتس أنه “متأكد من أن الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الآلاف من ضحايا إرهاب حزب الله يرحبون بهذا القرار”.
ودعا الوزير الاسرائيلي “الدول الأوروبية الأخرى وكذلك الاتحاد الأوروبي” إلى أن تحذوا حذو المانيا “بمنع كافة نشاطات حزب الله الاجتماعية والسياسية والعسكرية لأنها منظمات إرهابية ويجب التعامل معها على هذا النحو”.
من جانبهما رحب كل من السفيرين الإسرائيلي والأمريكي في برلين بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا.
وكتب السفير الإسرائيلي، جيريمي يسخاروف، على تويتر اليوم الخميس:” نحن نرحب بهذه الخطوة المعقولة وبالغة الأهمية من قبل ألمانيا في مكافحة الإرهاب الدولي”.
من جهته قال السفير الأمريكي ريتشارد غرينيل إن ” قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله”. ودعا الدبلوماسي الأمريكي “كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مشابهة”.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد طالبت الحكومة الألمانية بحظر الحزب. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشارالأسد.
وأشادت منظمات يهودية بالخطوة ووصفتها بأنها في غاية الأهمية. وقال ديفيد هاريس رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية “هذا قرار مهم من جانب ألمانيا طال انتظاره وجدير بالترحيب”. وأضاف هاريس “نأمل الآن أن تمعن دول أوروبية أخرى النظر في قرار ألمانيا وتتوصل إلى نفس الاستنتاج حول طبيعة حزب الله الحقيقية”.
جوزيف شوستر، رئيس المجلس، قال في بيان اليوم الخميس :” لقد تأخرت ألمانيا في اتباع دول أخرى وحظر حزب الله، فلا ينبغي على ألمانيا أن تقدم ملاذا لأنصار منظمة إسلامية ليحضوا فيه على العنف ويمولوا الإرهاب بدافع كراهية عميقة لليهود”. وطالب شوستر ألمانيا، التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي، بأن تعمل على حظر التكتل للحزب اللبناني، ورأى أن حظر مسيرة القدس يمثل الخطوة الضرورية التالية.
ولم يصدر -حتى لحظة تحرير هذا الخبر- أي رد فعل من قبل حزب الله.
وكان البرلمان الألماني مرر في ديسمبر قد طالب الحكومة الاتحادية بفرض حظر شامل على حزب الله والسعي لدى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب “منظمة إرهابية” منذ عام 2013.
ومنذ سبتمبر عام 2019 شددت الحكومة الألمانية على الحزب ومنحت الإدعاء العام الاتحادي تفويض ملاحقة أعضائه جنائياً. وقد مكّن ذلك الادعاء العام من البدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه في أنهم أعضاء في الحزب الذي يعتبر منظمة إرهابية أجنبية.