القضاء الألماني ينتصر للعاطلين عن العمل .. ألمانية تمنح مواطنيها تعويضاً عن البطالة مدى الحياة

تنص القوانين الألمانية على أن الدولة بإمكانها تخفيض قيمة الإعانة المالية التي تقدمها للعاطلين، في حال رفضوا الالتحاق بعمل معين أو فترة تدريبية لا تلائمهم، غير أن هذا الأمر أصبح ملغى، وبات بإمكان المواطن أو المقيم بألمانيا الحصول على تعويض عن البطالة مدى الحياة.

يقول موقع Business Insider الأمريكي، إنه على مدار 15 عاماً، قدّمت ألمانيا معونة اجتماعية اعتبرها كثيرون نقيضاً للدخل الأساسي.

إذ يحق لأي فرد ألماني بالغ مقيم عاجز عن تغطية نفقاته بناء على دخله وممتلكاته الشخصية (أو بمساعدة من أقاربه)، الحصول على ما يقرب من 424 يورو (470 دولاراً) شهرياً؛ لتغطية احتياجاته من الطعام والمتطلبات الأساسية.

لكن إذا كان أحدهم عاطلاً عن العمل، فلا بد أن يعمل بجدّ للعثور على وظيفة، كي يحصل على تلك الإعانات. إذا لم يذهب الشخص إلى مقابلة عمل أو رفض عرض عمل دونما عُذرٍ مقبول، فقد تتوقف إعاناته الشهرية. إذا استحق أحد المقيمين ما يكفي من هذه الجزاءات، فقد تُعلَّق إعاناته وتأمينه الصحي ثلاثة أشهر.

إعانات للمواطنين مدى الحياة

في إطار هذا البرنامج المعروف باسم Hartz IV، عُوقب ما يقرب من 710 آلاف من المستحقين مرة واحدة على الأقل في عام 2018، وذلك وفقاً لموقع DW Akademie الإخباري الألماني.

على النقيض من ذلك، من شأن سياسة الدخل الأساسي أن تؤمِّن الإعانات للمواطنين بصفة منتظمة دون أي قيود أو شروط. 

لكن في الشهر الماضي، قررت المحكمة العليا الألمانية أن شروط سياسة برنامج Hartz IV مخالفة للدستور.

يمنع هذا الحكم الجديد الحكومة من خفض أكثر من 30% من الإعانات الشخصية للعاطلين عن العمل في إطار هذا البرنامج. يضمن ذلك للمقيمين العاطلين عن العمل ما لا يقل عن 300 يورو (333 دولارا) شهرياً. ومع ذلك، يمكن الإعفاء من العقوبة إذا كانت تهدد بالتسبب في مشقة بالغة.

كما يمكن تقليص أشهر تعليق الإعانات الثلاثة إذا كان الشخص يعمل مع الموظف المعيّن من قِبل الحكومة لإيجاد وظيفة أو الالتحاق ببرنامج تدريبي.

من المقرر أن يستمر تقديم المساعدة السكنية والرعاية الصحية بمقتضى السياسة الجديدة.

جاء هذا القرار عقب شكوى من أحد المقيمين والذي رفض وظيفة العمل بمخزن، لأنه أراد العمل في المبيعات. شكا الرجل من أنه خسر ما يقرب من 235 يورو (260 دولارا) شهرياً نتيجة لذلك، وهو ما يقرب من نصف متوسط الإعانة الشهرية.

يخطو هذا التغيير بألمانيا خطوة مهمة تُقرّبها من تقديم دخل أساسي، خاصة أن الإعانات تستمر إلى أجَل غير مسمى، عكس إعانات البطالة في الولايات المتحدة.

يعود مفهوم النظام الذي يمنح أحدهم مالاً فقط كي يبقى حياً، إلى القرن السادس عشر، لكنه لا يزال يعتبر جذرياً.

دول أوروبية كانت سبّاقة إلى سن هذا القانون

في عام 2017، أصبحت فنلندا أول دولة أوروبية تختبر تقديم دخل أساسي غير مشروط تدعمه الحكومة، وهو ما منح السكان دخلاً منتظماً دون قيد أو شرط. اعتبر كثيرون هذه التجربة فاشلة؛ نظراً إلى أن عديداً من المستفيدين ظلوا دون عمل في نهاية المطاف.

كما حازت هذه الفكرة اهتماماً على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة بفضل المرشح الرئاسي أندرو يانغ، الذي وعد بتوفير إعانات شهرية تبلغ 1000 دولار أمريكي لجميع مواطني الولايات المتحدة ممن تزيد أعمارهم على 18عاماً. وفي الوقت نفسه، تُجري مدينة ستوكتون في كاليفورنيا تجربة تقديم دخل أساسي يوفر راتباً شهرياً يبلغ 500 دولار لـ125 مقيماً يعيشون على أو تحت متوسط خط الفقر (يبلغ دخلهم نحو 46 ألف دولار سنوياً).

على الرغم من الانتقادات في ألمانيا لقانون الدخل الأساسي

صُممت سياسة ألمانيا السابقة؛ لمعالجة المخاوف التي كثيراً ما يثيرها منتقدو الدخل الأساسي؛ وهي أن الإعانات المنتظمة قد تقلل من دوافع الأشخاص للعثور على عمل. 

أثارت هذه السياسة سخطاً بين السياسيين المحليين، بسبب إجبار الأشخاص على قبول وظائف منخفضة الأجر والمهارة قد تُبقيهم في فقر. 

وجَّه ديتمار بارتش، العضو بالبرلمان الألماني والذي يتبنى السياسة الاشتراكية الديمقراطية، انتقادات إلى برنامج Hartz IV، لأنه على حد قوله، «يدفع الأشخاص وعائلاتهم إلى الهاوية»، كما أثار مخاوف حول تقليل التأثير الإيجابي للإعانات.

حتى الآن، على الرغم من ذلك، يبدو بالفعل أن هذا النظام الألماني قد حدّ من البطالة. بلغت نسبة البطالة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 3% فقط، وهي أقل نسبة مُسجّلة منذ 39 عاماً. يوجد في البلاد نحو 1.3 مليون مقيم عاطل عن العمل (مقارنة بـ5.2 مليون في عام 2005).

لكن تشير التقديرات إلى أن أكثر من 12.5 مليون مقيم بألمانيا ما زالوا يعيشون في فقر.

ظلّت نسبة الفقر في البلاد، التي تبلغ 15.7%، نوعاً ما  كما هي منذ عام 20058 عندما تأخذ في الاعتبار عامل وصول مقيمين جدد.

قالت المحكمة العليا بألمانيا إن الانخفاض الهائل في الإعانات للأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل، «ينتهك بشدّةٍ الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي تكفله الحقوق الأساسية».