حظر النقاب يتجدد داخل البرلمان المصرى وسط جدل بين النواب

عاد الجدل حول النقاب ليثار مجددًا تحت قبة البرلمان المصرى، بعد مطالبة الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، بإصدار قانون بحظر ارتدائه، سواء في الأماكن العامة، أو في الوظائف.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها أحد النواب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وفي السابق، أعلنت النائبة غادة عجمي، عن تقدمها بمشروع قانون لمنع ارتدائه، معللة ذلك بأن حجم الجريمة زاد باستخدامه من قبل الجماعات الإرهابية.

ورفضت نصير اعتبار النقاب “حرية شخصية”، قائلة: “النقاب ليس حرية شخصية، كما أنه ليس من الإسلام، بل هو ضد القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ? ذَ?لِكَ أَزْكَى? لَهُمْ ? إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ”.

وفيما تساءلت: “لماذا أغطي وجهي وأنا مأمورة بالنص القرآني بغض البصر، فهذا يعتبر تضاربًا وفقًا لما ذكرته”، أشارت إلى أن “تفسير آية “وليضربن بخمرهن على جيوبهن”، تعني منطقة الصدر، التي كانت تظهرها نساء العرب قديمًا، ولو أن الله أراد فرض النقاب لقال ولذكر الوجه صراحة في الآية”.

وأضافت نصير في تصريحات صحفية: “أتمنى أن يتم منع النقاب بالقانون من مصر، من أجل الأمن والسلامة وأقول للجميع أنه ليس تشريعًا إسلاميًا بل عادة يهودية، ولو النقاب من الدين الإسلامي كنت أول واحدة ارتديته”.

وتحدثت أيضًا عن خطورة النقاب في استخدامه من قبل بعض “العناصر الإرهابية”، واستهداف مؤسسات الدولة والمواطنين بالتخفي وراءه، “وهذا دافع ومبرر قوي في حد ذاته لحظره”.

“المصريون” تواصلت مع أعضاء بلجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، لاستطلاع رأيهم حول مقترح نصير، غير أنهم رفضوا التعليق، مشيرين إلى أنه بمجرد وصول مشروع القانون للجنة سيتم مناقشته وإبداء رأيها فيه عبر بيان. 

بدوره، قال الدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن “أي مقترح يتعلق بالأمور الدينية، لابد من عرضة أولًا على الكتاب والسنة لمعرفة مدى توافقه وإمكانية تنفيذه، فإذا ما وافقهما يطبق، وإذا ما خالفهما فهو مرفوض لا يلتفت إليه”.

وأضاف مزروعة لـ”المصريون”، أن “هناك آراء كثيرة حول النقاب، إذ أن هناك من رأى أن النقاب فضيلة، وبالتالي من أرادت ارتداءه فلا مانع ومن رأت غير ذلك فلا بأس، فيما رأى آخرون أنه فرض، لكن”لفريقين اتفقا على أنه إذا كانت المرأة جميلة، فعليها ارتداء النقاب درءًا للفتنة”.

وطالب، النواب بالابتعاد عن المقترحات والتصريحات التي تثير الجدل بلا داعِ، مشيرًا إلى أنه “في حال الضرورة يجوز مطالبة المنتقبة بالكشف عن وجهها، ما يؤكد أن إثارة مثل هذه القضايا لا ينتح عنه سوى إثارة البلبلة والجدل”.

وقال بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن “النقاب حرية شخصية ومن ثم لا يحق لأي شخص المطالبة بمنعه أو حظره”، مشيرًا إلى أنه “لا يجوز تحريم ما أحل الله”.

وأضاف لـ”المصريون”: “من تريد ارتداء النقاب لها مطلق الحرية في ذلك، كما هو الحال في الدول الأوروبية التي لا تمنع النقاب، لأن مثل هذه المقترحات تتسبب في إثارة الهجوم على مصر، باعتبار الأمر يندرج في إطار الحريات الشخصية”.

النائب اعتبر إثارة قضية حظر النقاب من وقت لآخر يهدف إلى تحقيق “الشو الإعلامي”، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى التوقف عن طرح ومشروعات القوانين التي من شأنها أن تثير الجدل تحت قبة البرلمان وبين المواطنين أيضًا”.

وتابع: “إذا كانت هنا ك مسائل خاطئة، يجب معالجتها بالتوعية ونشر الثقافة والوعي بين المواطنين وذلك عن طريق الجهات والمؤسسات المعنية وليس بهذه الطريقة”.   

من جانبه، قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة “لم يردها أي مشروع قانون أو مقترح بشأن حظر النقاب داخل مؤسسات الدولة”، محذرًا من خطورة تصعيد هذا الملف واستغلاله في إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع.

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية، أن الحديث عن حظر النقاب لم يخرج عن كونه تصريحات إعلامية توالت عقب واقعة تعيين فنانة تشكيلية منتقبة مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار.

وأشار إلى أن النواب لم يتقدموا بأي مقترح في هذا الصدد وأن اللجنة مستعدة لمناقشة أي طلبات من النواب بشأن حظر النقاب.

من جانبه، قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة “لم يردها أي مشروع قانون أو مقترح بشأن حظر النقاب داخل مؤسسات الدولة”، محذرًا من خطورة تصعيد هذا الملف واستغلاله في إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع.

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية، أن الحديث عن حظر النقاب لم يخرج عن كونه تصريحات إعلامية توالت عقب واقعة تعيين فنانة تشكيلية منتقبة مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار.

وأشار إلى أن النواب لم يتقدموا بأي مقترح في هذا الصدد وأن اللجنة مستعدة لمناقشة أي طلبات من النواب بشأن حظر النقاب.