ثلاثة مصادر رفيعة تكشف أين وصلت الأزمة في لبنان وحزب الله يقول «لا تُلوى ذراعنا»

قالت ثلاثة مصادر رفيعة  الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني إن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود، في حين قالت جماعة حزب الله الشيعية إنها لن ترغم على تقديم تنازلات.

المصادر أضافت أن اجتماعاً بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من جماعة حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء يوم السبت دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصدر مطلع على موقف الحريري في المحادثات «الأزمة تتعمق». وقال مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف حزب الله وحركة أمل، «لم يتغير شيء. حتى الآن الطريق مسدود تماماً». وقال المصدر الثالث إن الوضع لا يزال متأزماً.

واستقال الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول إثر احتجاجات لم يسبق لها مثيل بسبب الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.

ويريد الحريري قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد حركة أمل وحزب الله وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.

لم يتغير شيء

قال المصدر المطع على آراء الحريري إنه يعتقد أن حكومة مكونة من تكنوقراط وسياسيين لن تكون قادرة على تأمين المساعدة من الغرب وأنها أيضاً ستغضب المحتجين الذين يريدون أن يروا تغييراً في القيادة.

وقال المصدر المطلع على موقف حزب الله وأمل إن الحريري كرر موقفه في الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال على حسن خليل وهو من حركة أمل والمسؤول الكبير في حزب الله حسين الخليل.

وفي الاجتماع طرح حزب الله وحركة أمل موقفهما القائل إن الحريري يجب أن يعود على رأس حكومة «تكنوسياسية». وقال الحريري إنه يوافق فقط على رئاسة حكومة تكنوقراط.

وقال المصدر الكبير «عملياً يريد حكومة خالية من حزب الله». وأضاف «لا شيء تغير حتى الآن. الطريق مسدود بالكامل. بعد مرور عشرة أيام لا بد أن تنحسم الأمور».

وقال المصدر المطلع على موقف الحريري إنه يعتقد أن هناك مسعى من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر لضم سياسيين مرفوضين من المحتجين إلى الحكومة.

ومن بين هؤلاء زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها جبران باسيل وهو زوج ابنة الرئيس ميشال عون.

وقال المصدر المطلع على موقف الحريري «إذا عادت هذه الوجوه إلى الحكومة سندفع الشارع للعودة للاحتجاج بطريقة أكبر».

وقال مصدران في السوق إن سعر صرف الدولار يوم الجمعة بلغ 1800 ليرة بينما كان 1740 ليرة يوم الخميس. والسعر الرسمي هو 1507.5 ليرة للدولار.

وفي بيان يشير فيما يبدو إلى المأزق وإلى خسارة حزب الله مقاتلين في كثير من الصراعات، قال محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية «لا تُلوى ذراعنا ولا يُحيّدنا عن تحقيق أهداف الشهداء لا شُغل ولا اهتمام جزئي ولا معارك مفتعلة يفرضها الآخرون بين الحين والآخر».

وحث البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وهو أعلى سلطة مسيحية في لبنان، الرئيس على الإسراع بتسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة تلبي مطالب المحتجين.

وقال «حال البلاد لا يتحمل أي يوم تأخير».

ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.

وتحاول البنوك التجارية منذ إعادة فتحها الأسبوع الماضي منع هروب رؤوس الأموال بعدم إتمام معظم التحويلات إلى الخارج وفرض قيود على سحب العملات الأجنبية، رغم أن مصرف لبنان المركزي أعلن رسمياً عدم فرض قيود على رؤوس الأموال.

وتعود الأزمة الاقتصادية في لبنان، في جزء كبير منها، إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال مما أدى إلى شح الدولار الأمريكي وخلق سوق سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية عن قيمتها المعلنة رسمياً.