شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
وقَّع منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، 40 نائباً ديمقراطياً على الأقل بمجلس النواب الأمريكي، من أجل المشاركة في رعاية مشروع قانون يسعى لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المسلمين، وبذلك يصل عدد النواب المُوقِّعين إلى 189 نائباً، حسبما جاء في تقرير موقع Middle East Eye البريطاني.
وبهذا الشكل، يتبقى فقط 49 نائباً ديمقراطياً لم يوقعوا على مشروع القانون بعد، لكنَّ منظمة «Muslim Advocates» ومقرها واشنطن، تريد إيصال هذا الرقم إلى الصفر.
بدأت حملة الضغط من أجل المشاركة في رعاية مشروع القانون، قبل جلسة استماع أمام لجنتين فرعيتين في مجلس النواب بشأن الحظر المفروض على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وهي الجلسة التي انعقدت في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.
قال إريك ناينغ، مسؤول الإعلام بمنظمة Muslim Advocates، لموقع Middle East Eye البريطاني: «جلسة الاستماع المشتركة بمجلس النواب كانت أول جلسة استماع على الإطلاق في الكونغرس بشأن حظر دخول المسلمين».
وأضاف: «منذ ذلك الحين، قامت منظمة Muslim Advocates وكثير من المجموعات الأخرى بكثير من التواصل مع الأعضاء، لمحاولة دفعهم إلى التوقيع (على مشروع القانون)، ونحن نقوم بحملة ضغط جديدة في الوقت الراهن».
189 عضواً ديمقراطياً وقَّعوا، والمطلوب 218 صوتاً
وبحلول 17 أكتوبر/تشرين الأول، كان 189 عضواً ديمقراطياً من أعضاء مجلس النواب قد وقَّعوا، لكن من أجل تمرير أي مشروع قانون في مجلس النواب، يحتاج التشريع 218 صوتاً. ولم يدعم أي نائب جمهوريٍّ مشروع القانون.
قال سكوت سيمبسون، مدير الترويج العام بمنظمة Muslim Advocates، لموقع Middle East Eye: «كي أكون صادقاً، الأعضاء (الديمقراطيون) الـ49 المتبقون يجعلونني أتساءل عن أولوياتهم».
ونشرت المنظمة على حسابها بموقع تويتر تغريدة، كتبت فيها: «شكراً للنائب غاريد غولدن وللنائبة نيتا لووي، لأنَّهما أصبحا العضوين رقم 188 و189 اللذين يشاركان في رعاية مشروع قانون إلغاء الحظر. دعونا نُوقِف حظر المسلمين وكل عمليات الحظر الديني معاً».
وقال سيمبسون: «نريد فقط التأكد من أنهم لم ينسوا أنَّ الأمريكيين المسلمين هم أيضاً أمريكيون، وألا ينسوا أنَّ معاناتهم مثل معاناة أي طرف آخر، وأنَّه يجب عليهم أن يقفوا دفاعاً عن قِيمهم».
ويهدف «قانون إلغاء الحظر» الذي قدَّمته النائبة الديمقراطية جودي تشو في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى الحدّ من سلطة الرئيس في تقييد دخول الأشخاص إلى الولايات المتحدة استناداً إلى جنسياتهم، وذلك من خلال وقف التمويلات المخصصة للبرنامج المسؤول عن تطبيق الحظر.
وعلى الرغم من زيادة الدعم لمشروع القانون، فإنَّ القادة الثلاثة للديمقراطيين بمجلس النواب –رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس ستيني هوير، ومسؤول الالتزام الحزبي للأغلبية الديمقراطية بالمجلس جيمس كليبرن- لم يوقّعوا على مشروع «قانون إلغاء الحظر» بعد.
وقال سيمبسون: «نحن واثقون بأنَّهم سينضمون، علينا فقط أن نواصل العمل على الأمر، لأنَّنا حقاً لا نعتقد أنَّ معارضتهم الحظر المفروض على المسلمين محل شك».
وأضاف: «إنَّ جعل الأعضاء يعطون الأولوية للمسلمين الأمريكيين –والتأكد من استعدادهم لتحقيق الاتساق بين أقوالهم وأفعالهم- هو عملنا، وإقدامهم على دعم مشروع (قانون إلغاء الحظر) ليس خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لهم».
الحرية الدينية للجميع
ودعا ترامب، في أثناء حملته الانتخابية عام 2015، إلى «منعٍ تام وشامل» لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وفي غضون أيام من توليه منصب الرئاسة، وقَّع حظراً يمنع دخول مواطني عديد من الدول ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.
وبعد عدة تأكيدات للقرار التنفيذي وشهور من المعارك القضائية، أيَّدت المحكمة العليا الحظر، في قرارٍ وصفه «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» بأنَّه واحد من «أكبر إخفاقات» المحكمة العليا.
وفي حين أدانت المجموعات الحقوقية الحظر باعتباره تمييزاً صارخاً على أساس الدين، حاججت إدارة ترامب بأنَّ القرار التنفيذي يهدف إلى حماية الأمن القومي.
ونشرت مجموعة «مؤتمر القيادة المعنيّ بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان» الأمريكية على حسابها في تويتر تغريدة، كتبت فيها: «يصادف اليوم مرور ستة أشهر على تقديم النائبة جودي تشو والسيناتور كريس كونز (قانون إلغاء الحظر)، الذي من شأنه إنهاء الحظر القاسي الذي فرضه ترامب على المسلمين، ووضع أوجه الحماية الضرورية ضد أي حظر تمييزي في المستقبل. لقد حان الوقت بالنسبة للكونغرس كي يتحرك ويلغي الحظر مرة واحدة وإلى الأبد».
قال سيمبسون إنَّ تمرير مشروع القانون في مجلس النواب سيكون العقبة الأولى فقط، إذ سيظل مشروع القانون بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس للتوقيع عليه. وآنذاك، سيستخدم ترامب على الأرجح حق النقض (الفيتو) عليه.
مع ذلك، قال سيمبسون إنَّ تمرير المشروع في مجلس النواب سيبعث برسالة بشأن القيم الأمريكية.
وأضاف: «بإمكان مجلس النواب، وينبغي له، تمرير مشروع القانون، من أجل إصدار موقف واضح لا لبس فيه بأنَّ أمريكا مكانٌ للحرية الدينية لجميع الناس، وهذا يشمل المسلمين الأمريكيين».
وأردف مستدركاً: «لكن كي يتم ذلك، نحتاج الحصول على أكبر عدد ممكن من المشاركين في رعاية مشروع القانون».
