النمسا: قانون مرتقب سيضع حدا لفوضى التبرعات

على خلفية الفضائح المالية المرتبطة ببعض الأحزاب النمساوية وخصوصا منها حزب الشعب الذي يرأسه المستشار النمساوي السابق السيد زيباستيان كورتس, أطلق رئيس مبادرة بيلتس السيد بيتر بيلتس مشروعا قانونيا يهدف من خلاله إلى الحد من التبرعات الخيالية التي بات يتلقاها حزب الشعب من مختلف ممثلي اللوبيات الاقتصادية

وفي هذا السياق اتفق الحزب الإجتماعي النمساوي وحزب الحرية ومبادرة بيلتس على التقدم بمشروع قانوني داخل البرلمان النمساوي لتشديد القانون المنظم لاستفادة الأحزاب النمساوية من التبرعات المالية

وحسب ما ذكره موقع (تساك تساك) النمساوي, وترجمه موقع المزود فسيكون من اللازم على كل الأحزاب النمساوية الإلتزام بالبنود الآتية بمجرد المصادقة عليها

سيسمح لكل شخص وخصوصا لكل رجل أعمال التبرع فقط بمبلغ 7500 يورو كل سنة ولن يسمح له بتجاوز هذا المبلغ

 سيسمح لكل حزب نمساوي بالإستفادة من مبلغ إجمالي لا يتجاوز 750 ألف يورو كتبرعات, وبالتالي فلا يحق لأي حزب أن يستفيد من مبلغ يتجاوز هذا الرقم

وفي حالة ما إذا تبين أن أي حزب توصل بمبالغ تفوق 750 ألف يورو, فسيكون من الضروري عليه دفع غرامة بنسبة 150 في المائة من المبلغ المل كتبرع

وفي حال المصادقة على هذا القانون فستكون أهم الأحزاب النمساوية المتضررة منه هي حزب الشعب وحزب النيوز بحكم أن هذين الحزبين يستفيدان بشكل قوي من التبرعات المقدمة من مختلف اللوبيات الاقتصادية في النمسا

هذا المحتوى نقلاّ عن موقع المزود