شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قالت مصر الأحد 16 يونيوان إنها توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.
وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.
وكان مسؤول تنفيذي كبير بشركة ديليك دريلينج الإسرائيلية قال في وقت سابق هذا الشهر إن الشركة تأمل ببدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية الشهر الجاري.
ووقعت ديليك دريلينج وشريكتها نوبل إنرجي اتفاقاً تاريخياً أوائل 2018 لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان إلى أحد العملاء في مصر.
ووصف مسؤولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979.
واشترى الشركاء بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز.
وقال يوسي جفورا نائب الرئيس التنفيذي لديليك دريلينج «نواصل الاختبارات الفنية للأنابيب كما هو مقرر، ونأمل بأن نستطيع تسليم الغاز لمصر تجارياً قبل نهاية يونيو».
بدأ حقل تمار إنتاج الغاز في 2013، ومن المتوقع أن يدخل لوثيان حيز التشغيل بحلول نهاية 2019.
من الثابت أنه يتعين مقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من 1967 وحتى 1979، التى قدرها رجال المال بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقتها ثروات الشعب المصرى دون أى حق أو سند قانونى»، بجانب جرائم الحرب التى فعلتها إسرائيل فى حق أبناء مصر من قتل الأسرى العزل وانتهاكات لحقوق الأسرى، كانت تقتضى قيام السلطات المصرية بالتحرك الجاد لمطالبة إسرائيل بالتعويضات عن سفك دماء المصريين جراء ضرب منشآت مدنية خلال الحرب.
