قوى الحرية والتغيير بالسودان، تتخذ قرارًا مصيريًا تجاه المجلس العسكري

شددت قوى “الحرية والتغيير” بالسودان، على عدم العودة “إطلاقا” إلى المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، متمسكة بطلب تسليم السلطة كاملة للمدنيين.

جاء ذلك في بيان، الخميس، قالت فيه إنها “تتابع الدعوات المسمومة للعودة لطاولة المفاوضات والتي يبثّها المجلس”.

واعتبرت تلك الدعوات “استهانة صريحة بالأرواح التي أُزهقت، والدماء التي لم تجف”.

وشددت القوى على أنه “لا عودة إطلاقا للمفاوضات مع المجلس”.

وقالت إن مطالبها واضحة، “محاسبة المجلس الانقلابي (العسكري) وكل من تورّط في جرائمه منذ 11 أبريل (تاريخ عزل الرئيس عمر البشير)”.

كما طالبت بـ “تسليم السلطة الانتقالية كاملة للمدنيين، كما نصّ إعلان الحرية والتغيير، والحل الفوري لمليشيا الجنجويد (موالية للنظام) وتسليم سلاحها للجيش، وإنهاء استباحتها لشوارع المدن”، بحسب البيان.

وأكدت أن “الثورة مستمرة، وأن العصيان المدني سلاحها”.

وتتمسك قوى “الحرية والتغيير” بالعصيان المدني، معتبرة أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يمثلان “عائقا أمام بناء الدولة المدنية”.

والأربعاء، أعلن “البرهان” في خطاب متلفز، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية، غداة إعلانه وقف عملية التفاوض مع قوى “الحرية والتغيير”، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة بالبلاد في غضون 9 أشهر.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام بالخرطوم قبل 3 أيام لم يتجاوز 61 شخصا.

ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن بفض اعتصام الخرطوم قبل يومين وما تلا ذلك من أحداث.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة الأربعاء لأحداث الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى.