المجلس العسكري بالسودان يهدد قوى الحرية ويغلق الجزيرة وميدان الاعتصام أصبح خطراً على البلد

تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين السودانيين على وسط العاصمة الخرطوم ليل الخميس-الجمعة 31 مايو 2019، للمطالبة بحكم مدني، وسط زيادة التوتر مع المجلس العسكري الحاكم، الذي قال إن «ميدان الاعتصام أصبح خطراً على البلد والثوار».

ويبرز الاحتشاد، الذي جاء تلبية لدعوة أطلقها زعماء الاحتجاج لتصعيد الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، اضطراب الوضع في السودان بعد نحو شهرين من عزل الجيش للرئيس السلطوي عمر البشير.

ويأتي بعد إضراب استمر يومين نظمه متظاهرون وجماعات معارضة محبطة من الجمود الذي يعتري المحادثات بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.

واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.

بيان عسكري: ميدان الاعتصام أضحى غير آمن

وقال في بيان بثه التلفزيون: «ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطراً على الثورة والثوار ومهدداً لتماسك الدولة وأمنها الوطني».

ويتهم المحتجون قوات الدعم السريع بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية، وهي تهمة تنفيها القوات.

في غضون ذلك، قال مدير مكتب قناة الجزيرة في السودان، إن قوات الأمن السودانية سلمت أمراً من المجلس العسكري بإغلاق المكتب دون إعطاء أسباب.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من المجلس العسكري.

دول خليجية ثرية تحاول التأثير في مسار الثورة السودانية

واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تجد صعوبة في احتواء حركات تمرد من القرن الإفريقي مروراً بمصر ووصولاً إلى ليبيا. وتحاول قوى مختلفة، منها دول الخليج العربية الثرية، التأثير في مسار الثورة السودانية.

وذكر شاهد من رويترز أن المحتجين الذين كانوا قد تدفقوا على موقع الاحتجاج رددوا هتافات ضد قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق ركن محمد حمدان دقلو.

ورددت الحشود هتاف «قوات مسلحة بس والدعم يطلع برة»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. ووقف البعض أمام شاحنات عسكرية تستخدمها القوة التي تسيطر على العاصمة.

ويتهم دقلو، الذي يشتهر بلقب حميدتي، المحتجين بالحصول على دعم خارجي، وقال إنه ليس من حقهم التحدث باسم جميع السودانيين.

المحادثات بين العسكر وقوى التغيير تعثرت

وتوقفت المحادثات بين إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من المتظاهرين وجماعات المعارضة، والمجلس العسكري وسط خلافات بشأن ما إذا كان للمجلس أن يسيطر على مجلس سيادي مقترح سيقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وسبق أن قال إعلان قوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري طالب بأغلبية الثلثين في المجلس السيادي، بواقع ثمانية إلى ثلاثة مقاعد.

وكان التحالف دعا إلى إضراب مدته يومان في المصالح العامة والخاصة بداية من الثلاثاء، وهدد بالدعوة إلى عصيان مدني عام إذا لم يلبّ الجيش مطالبه.

واقترح الصادق المهدي، زعيم أكبر حزب معارض في السودان، يوم الخميس، تشكيل حكومة تكنوقراط لتحكم البلاد، بينما يتفاوض الطرفان على اتفاق بشأن تشكيل المجلس السيادي.