شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
يبدو أن الرياح لا تجري بما تشتهيه سفن اليمين الشعبوي والمتطرف في أوروبا. فقبل أيام من إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي يتعرض الشعبويون لضغوط شديدة بعد الفضيحة المدوية التي أطاحت بزعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي بالنمسا.
يطمح الشعبويون وأنصار اليمين المتطرف المناهض لأوروبا والمحافظون المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي، إلى إحداث اختراق في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستُجرى يوم الأحد المقبل 26 أيار في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد.
إلا أنهم قد لا يحققون هذا الهدف، بعد نشر شريط فيديو قبل أيام يُظهر زعيم اليمين الشعبوي في النمسا ونائب المستشار هاينتس- كريستيان شتراخه في صورة شخص مستعد أن يضحي بمصالح بلاده مقابل الحصول على دعم روسي في انتخابات عام 2017 في النمسا. شتراخه اضطر للاستقالة من رئاسة حزبه ومن منصبه الحكومي.
وكانت التوقعات قبل الفضيحة، تشير إلى احتمال وصول 173 نائباً من هذه الأحزاب مقابل 154 في البرلمان الأوروبي الحالي انتُخبوا في العام 2014، من أصل 751 نائباً.
“فضيحة النمسا” قد تعيق تقدم الشعبويين والمتطرفين
وتمثلت أولى تداعيات هذه الفضيحة بإفساد التظاهرة الكبيرة التي نظّمها في ميلانو زعيم الرابطة الإيطالية ماتيو سالفيني (يمين شعبوي)، وإلى جانبه زعيمة التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبن (يمين شعبوي). وهدفهما المعلن هو جعل كتلة “أوروبا الأمم والحريات” التي تضم حزبيهما مع أحزاب أخرى متطرفة وشعبوية في أوروبا، ثالث كتلة في البرلمان الأوروبي.
ويرى خبير استطلاعات رأي في ألمانيا أن “هذه الفضيحة قد تعيق تقدم الشعبويين في أوروبا”. وأوضح لصحيفة “تاغسشبيغل” أن الناخبين المؤيدين لأوروبا قد يتحمسون للتصويت بهدف وضع حدّ لليمين المتطرف والشعبوي. كما يوضح المحلل السياسي الألماني فيرنر باتزيلت أن مناصري الأحزاب الشعبوية “سيفكرون حالياً مرتين قبل إعطاء أصواتهم لهؤلاء الناس”، متوقعا عواقب وخيمة على الشعبويين الألمان.
وبالإضافة إلى الفضيحة النمساوية، أُرغمت مارين لوبن، التي تواجه اتهامات من جانب خصومها بأنها “حصان طروادة” لخطط الرئيسين الأميركي والروسي الهادفة إلى إضعاف أوروبا، على نفي المعلومات بشأن قيام ستيف بانون كبير مستشاري ترامب سابقا بأداء دور في حملتها.
أما بالنسبة لزعيم حزب “بريكست” البريطاني نايجل فاراج الذي يحتلّ الصدارة في استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، فيبدو أنه مستهدف من قبل اللجنة الانتخابية البريطانية التي أعلنت أن ممثلين لها سيتوجهون الثلاثاء إلى مكتب حزبه “للنظر” في تمويل حملته للانتخابات الأوروبية.
“الفساد ينتشر داخل الأحزاب الشعبوية”
وتسأل كريستين فيرجيه من معهد جاك دولور من جهتها، “هل ستؤدي هذه الفضيحة إلى الحد من عدد ناخبيهم؟ (…) مبدئياً هذا ليس خبراً ساراً بالنسبة إليهم لكن التبعات غير مؤكدة”. وتشير لوكالة فرانس برس إلى أن “ذلك يُثبت في أي حال أن هناك علاقات من نوع الفساد داخل هذه الأحزاب”.
ولكن مهما كانت النتائج، يُفترض أن تُعلن هذه الانتخابات نهاية تفوّق المعسكرين الكبيرين، حزب الشعب الأوروبي (اليمين المحافظ) والاشتراكيون الديموقراطيون (يسار). فكل معسكر منهما سيخسر ما لا يقلّ عن ثلاثين نائباً، بحسب استطلاع للرأي. لكن لا بديل منهما لتشكيل الأغلبيات الضرورية داخل البرلمان.
ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في 28 مايو، بعد يومين من انتهاء الانتخابات الأوروبية، لإطلاق النقاش الكبير بشأن تعيينات في خمسة مناصب: رئاسات المفوضية والمجلس والبرلمان والشؤون الخارجية والمصرف المركزي الأوروبي. ويُفترض أن يتمّ تعيين امرأة واحدة على الأقل واحترام التوازن بين الدول الكبيرة والصغيرة، الشمال والجنوب، الغرب والشرق.
