شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قال خالد علي، مقيم دعوى بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، إنه لا خلاف بينا والشعب السعودي، وأنه شعب شقيق.. قائلًا “دى أرضنا مش أرضهم”. وأضاف علي، أن مصر أعملت السيادة على الجزيرتين، وأن القانون الذي ينص في مواده التي تتعلق بالجنسية تم إعمالها على الجزيرتين، متسائلًا أليس ذلك من دلائل السيادة المصرية على الجزيرتين، ليصفق الحضور بحرارة.
وتابع: “معندناش رز آه.. بس عندنا وثائق تؤكد مصرية الجزيرتين”، وانتقد “علي” تسمية وجود مصر بـ”الاحتلال”، قائلًا “جيشنا ليس جيش عدوان وجيش إسرائيل ليس جيش دفاع”، مضيفًا أن كافة حروب مصر جاءت للدفاع عن الجزيرتين، وحق المصريين في التحكم في خليج العقبة.
وقال المرشح الرئاسي السابق، “هنجوع يا سعودية بس تيران وصنافير مصرية”، ليتعالى الصفيق مرة أخرى، وتابع متحدثًا عن سيناء قائلًا “سلاما على رمال سيناء وشواطئها وجزرها”، مضيفًا حتى الرؤساء الذين ثرنا عليهم لم يتنازلوا عن الأرض، مشددًا على أن مبارك لم يتنازل عن الأرض.
وانتقد علي، أداء الحكومة في الدعوى، قائلًا “إنها قدمت عشر روايات عن الجزيرتين، منها أن مصر احتلت الجزيرتين، متهكمًا “إنهم استندوا على جميع الشخصيات المتوفية حتى لا يمكنها الدفاع عن نفسها”، موضحًا أن المستند المقدم منسوب لعصمت عبد المجيد يؤكد سعودية الجزيرتين، ليقول إن الخطاب لم يكن مشروعًا مقدمًا منه لرئاسة الوزراء؛ لأن المشروع يجب أن يكون مختومًا، وهو ما لم يتوافر في تلك الوثيقة، قائلًا “هكذا تدار الدول وليس عشش الفراخ”.
واختتم “علي”، مرافعته بالقول “إننا سندافع عن الجزيرتين”، مما قابله الحضور بالتصفيق.
وكانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- قد أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
