شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قال وزير العدل النمساوي جوزيف موسر اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده اليمينية تخطط لجعل قانونها الجنائي أكثر صرامة عبر تغليظ العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الجنسية وتعزيز حماية الضحايا.
وفي إطار حزمة التعديلات التي لم يمررها البرلمان بعد، يرتفع الحد الأدنى لعقوبة الاغتصاب من السجن سنة واحدة إلى السجن لمدة سنتينن، بما يتفق مع القوانين في ألمانيا والسويد.
وبالإضافة إلى ذلك، يضطر المدانون بالاغتصاب لقضاء جزء على الأقل من عقوبتهم وراء القضبان، بدلا من وقف التنفيذ وإخضاعهم للمراقبة.
وسوف يضطر المدانون الذين ينتهكون أوامر الابتعاد عن الضحايا لدفع ما لا يقل عن 2500 يورو (2800 دولار).
وسوف يتمكن ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية والعنف المرتكب باسم حماية الشرف من تعديل أرقام الأمن الاجتماعي الخاص بهم لحماية هوياتهم.
