شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
كشف الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدمة بمشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك لضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، بدلًا من إقصائها تشريعيًا، ومنع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة بما لا يتسق مع نصوص الدستور والتي كفلت للمرأة المساواة في كافة الحقوق العامة وعدم التمييز.
مقدم المشروع، قال في نص المذكرة الإيضاحية: «إن ذلك يأتي التزامًا بنص المادة 9 من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والتزامًا بالمادة 11 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون».
«فؤاد»، أضاف أن «المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة؛ لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون الالتزام بما ورد بالدستور المصري والذي يعبر عن إرادة الشعب وتأكيده على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز؛ وكفالته لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق وشتي المجالات.
ونص مشروع القانون بتعديل على المادة 32 مكرر لتصبح «تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء».
اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان، طالب أعضاء مجلس النواب بالابتعاد عن الأزهر الشريف وقوانينه التي تنظمه، وذلك ردًا على مشروع قانون النائب محمد فؤاد.
عضو لجنة الشؤون الدينية، قال إن هيئة كبار العلماء ليست تركة يتم توزيعها، ومن ثم نظام «الكوتة»، لا يصلح في الهيئة، حيث إن اختيار عضوها يخضع لشروط وليست بمنحة من أحد.
وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف لـ«الجندي»، أن «ذلك لا يعني أننا ضد المرأة، فالرسول “ص”، قال «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» يعني عائشة أم المؤمنين، كما أنها الأم والأخت والزوجة، وبناءً عليه من تحمل من السيدات المؤهلات والإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون أهلًا لذلك فلتتقدم إلى المشيخة فليس هناك مانع في ذلك».
وأشار إلى أن «الكوتة» لا تصلح أيضًا فرضها على الجامعات جميعها، مطالبًا الشعب المصري بالنظر إلى مشيخة الأزهر الشريف بأعين الآخرين، لا سيما أن انتقاد الأزهر لا يأتي إلا من قله قليلة من أبناء مصر، بينما في الخارج يكن له الجميع الاحترام والتقدير، فهو – أي الأزهر- القوة الناعمة التي تعبر عن مكانة مصر أمام العالم، بحسب قوله.
ونوه «الجندي»، بأن قوانين الأزهر مسؤولية علماء الأزهر الشريف ومن في داخل الأزهر وليس من حق غيره.
أما، الدكتور ياسر أحمد مرسي، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة، قال إن هناك بالفعل نسبة مخصصة للمرأة بهيئة كبار العلماء، لكنه أشار إلى أن زيادة النسبة لـ25% يعتبر أمر إداري وتنظيمي، ومن يبت فيه الهيئة وليس أحد غيرها.
وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «مرسي»، أن الشرع لا يمنع تواجد المرأة داخل الهيئة، لاسيما أن هناك قضايا خاصة بالمرأة ولا يمكن البت فيها إلا بعض أخذ رأي ممثلات من عالمات الأزهر عن النساء.
مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين، أشار إلى أن الهيئة كانت متوقفة قبل قدوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مضيفًا أن بمجرد توليه المنصب أعاد تشكيلها من جديد، مع وجود نسبة للمرأة.
واختتم «مرسي»، حديثه قائلًا: «المهم أن المرأة ممثلة ومشاركة ويرجع إليها في الأمور التي تخص النساء، أما النسبة المقترحة وإمكانية الأخذ بها فهذا أمر يرجع للهيئة ورأيها».
فيما، وصفت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، الاقتراح بالـ«جيد»، مؤكدة أن هناك حالة من التعنت ضد المرأة في هيئة كبار العلماء دون مبرر، خاصة إذا كانت مؤهلة علميًا ودينيًا.
وأضافت: «من حق المرأة كشريك في المجتمع، التواجد في هيئة كبار العلماء وفقا للنص القرآني: «إني جاعل في الأرض خليفة»، والخليفة هو الإنسان الرجل والسيدة، وبالتالي عندما يطرح مثل هذا القانون فلا يوجد ما يمنع تطبيقه».
من جانبه، قال الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «90 دقيقة» على فضائية المحور، إن هذا الطرح سيجد معارضة على مستوى هيئة كبار العلماء، ومن «عموم الناس”».
واعتبر «الباز»، مقترح النائب، نوعًا من تجديد الخطاب الديني الواقعي، فيما يتعلق بالمرأة، لافتًا إلى أن مشكلة الخطاب الديني واعتراضات الغرب عليه تتلخص في 3 نقاط هم «مفهوم الجهاد وأصحاب الديانات الأخرى، وما يتعلق بالمرأة».
وتابع «الدستور في مادته 9 يلزم الدولة بتحقيق تكامل الفرص، وكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق».
وأردف: «سيثبت علماء الأزهر لنا قناعاتهم بأهمية تجديد الخطاب، إذا تفاعلوا مع هذا المشروع، أو أقدموا من غير مشروع ملزم واختاروا عدد من الفقيهات العالمات الدارسات في الأزهر، للتمثيل في هيئة كبار العلماء».
