أثار لقاء الدكتورة منى برنس، أستاذ الأدب الجامعي بقناة السويس والمعزولة منها، بالسفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد جوبرين، تساؤلًا حول العقوبات الراجح توقيعها عليها.
وكانت صاحبة فيديو الرقص الشهير، نشرت صورة لها تجمعها بالسفير إسرائيل في مصر، وذلك بمقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، قائلة: «مع سعادة السفير الإسرائيلي بالقاهرة، ديفيد جوفرين».
وقبلها، نشرت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بصحبة فتاتين من إسرائيل، وعلقت على الصورة قائلة: «البنتين دول من إسرائيل.. قابلتهم عند أم سعد، مكملوش 19 سنة، جايين سينا لوحدهم، خلصوا ثانوية عامة وداخلين الجيش 3 سنين وقرروا يقضوا إجازة قبل ما يدخلوا الجيش.. مش هقارن بقي بين عقليتهم وعقلية البنات اللي بيخلصوا ثانوية عامة ويجولنا الجامعة أو حتى اللي بيتخرجوا من الجامعة».
أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي، قال إن «ما ارتكبته مني برنس، جريمة جنائية تستحق العقاب، وخيانة لكل دماء الشهداء وإنكار لقضية الأمة العربية كلها وهي القضية الفلسطينية، التي سنظل نحارب فيها حتى تتطهر القدس من دنس الاحتلال وتعود لحضن الأمة الإسلامية».
وأضاف ، أنه «من الوارد توقيع عقوبة الحبس والغرامة على برنس، وفقًا لنص المادة 77 فقرة د من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة كل من سعي لدي دوله أجنبيه أو أحد رعاه مصالحها بشأن يضر بمركز مصر السياسي ومصالحها القومية».
وتابع: «على الرغم من أن هناك معاهدة سلام مع إسرائيل، إلا أنه لا يمكن التقرب لهذا الكيان إلا بموافقات أمنيه على أعلى مستوى وما فعلته مني برنس خارج عن كل تصور في إنكار القضية الفلسطينية التي تمثل مقدسات إسلامية ومسيحيه، دفعنا فيها الكثير من دماء شبابنا ولا يخفى على أحد ما فعل في توفيق عكاشة، الذي أصر البرلمان على شطب عضويته لاتصاله بالسفير الإسرائيلي دون الحصول على الموافقة الأمنية».
فيما، أعلن الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، عن إحالة البرنس للتحقيق، بشأن ما نشر عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك».
أضاف، أنه سيتم التحقق من الصورة التي نشرت على حساب برنس، وإذا ثبتت واقعة لقائها مع السفير الإسرائيلي، فسيتم إحالتها لمجلس تأديب ومن ثم شطب اسمها وطردها من اتحاد كتاب مصر.
وأشار إلى أن كل لوائح اتحاد الكتاب والجمعيات العمومية تقر على مكافحة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتجريمه، مؤكدًا على دور الاتحاد كحائط أمن ثقافي لمصر، والمحافظة على ثوابت الهوية المصرية ضد أي اختراق من أي جهة وعلى رأسها ثقافة الكيان الصهيوني التوسعية.
رئيس اتحاد كتاب مصر، أوضح، أن التحقيق ينظر للسلوك المخالف للوائح والقوانين بغض النظر عن الأسماء أو الشخصيات، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من تطبيع عضو الاتحاد مع الكيان الإسرائيلي سيطبق عليه ما تم تطبيقه على أسلافه أمثال الكاتب علي سالم.