شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
لا زال مسلسل الانتهاكات ضد المصريين عند الخلايجة متواصلًا، وكان آخرها قتل صيدلي مصري يعمل بمنطقة “جازان” السعودية طعنًا على يد سعودي، مساء يوم الخميس الماضي.
وسدد القاتل، 7 طعنات غادرة 5 منها في الصدر والبطن، بخلاف طعنتين في الوجه، ما أسفر عن سقوط الصيدلي ويدعى أحمد طه، (29 عامًا)، والذي كان يعمل بائعًا في صيدلية إحدى شركات الأدوية السعودية مضرجًا في دمائه.
وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة «بامبرز»، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية من دون تقديم فاتورة الشراء.
إلا أن المجني عليه رفض وأخبره بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي وانتقم بقتله.
سبق هذه الواقعة بأيام، تعرض مصرية مقيمة بالكويت تدعى فاطمة عزيز، للاعتداء بالضرب على يد كويتيات.
إذ قالت في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تقيم في الكويت منذ عام 2011، وتحظى باحترام الجميع.
وأضافت، أن «إحدى الفتيات الكويتيات كانت تستقل دراجة فصدمت طفل صديقتها الذي كان يقف بجوارها، وعندما علمت أنها مصرية من لهجتها انهالت عليها بالضرب بصحبة أربع فتيات أخريات»، متابعة: «البعض قال لي طالما الطفل ليس ابنك أنت بتدخلي ليه، فقلت أنه طفل صديقتي، وكنت هتدخل حتى لو كان طفلا غريبا لإنقاذه».
وبدلا من تقديم اعتذار رسمي من قبل المسؤولين الكويتيين، هاجمت النائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التي استنكرت الواقعة.
ولم تكتفه بذلك، بل وجهت السباب والإهانات للعاملين بالكويت، ما أًثار موجه من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لم تقتصر الإهانات على هذه الوقائع فقط، بل تعرض أحد المصريين العاملين بالأردن للاعتداء البدني، ما أسفر عن تشوهات كثيرة بجسده، وقبله قتلت طالبة مصرية مقيمة بلندن، بعد أن تعرضت للسحل من جانب عدد من الطالبات هناك.
السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اعتبر أن «هذه الوقائع غير مخطط لها، ولا علاقة لها بشكل مباشر بما يحدث في مصر».
غير أنه قال إن «ما يتعرض له المصريون لا يمكن أن يحدث مع الأمريكيين أو الفرنسيين، نظرًا لقوة تلك الدول، التي تحمي رعاياها بالخارج، ولن تسكت في حال تعرض أي منهم وترد الصاع صاعين».
وأضاف، أن «الحكومة المصرية لم تقصر في التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها رعاياها، لكنها لا تستطيع سوى متابعة التحقيقات والنتائج التي ستسفر عنها».
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن «تلك الوقائع تحتاج إلى وقفة من الدولة، والبحث عن ضمانات، لحماية العاملين بالخارج».
وطالب الحكومة المصرية بحذو حذو الفلبين، التي عقدت اتفاقيات مع دول الخليج، بأنه في حال تعرض أحد مواطنيه سواء رجل أو امرأة لانتهاكات من أي أسرة أو مؤسسة أو هيئة، فإنه يمنع منعًا باتًا العمل بعد ذلك بداخلها، مع دفع تعويض لمن تعرض للانتهاكات.
وشد على أنه «آن الأوان للقيام بذلك؛ لصيانة كرامة المصريين بالخارج»، معتبرًا أن «العدد ليس بالحجم الكبير، لكن لابد من ردع أولئك المعتدين».
ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي، دفع الشباب وغيرهم إلى قبول عقود بشروط مجحفة، نتج عنها قبولهم بأعمال لا تتناسب معهم ولا علاقة لما تعلموه أو درسوه»، مطالبًا الدولة بالتوسع في مشروعات الزراعية والصناعية التي يمكنها استيعابهم.
