شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أوضح أحمد حزيم، المستشار الاقتصادي، ومدير مركز البحوث الاقتصادية، أن تعويم الجنيه لن يكون له تأثير على ارتفاع الأسعار فقط بل هناك ضرر آخر يخص حجم الودائع البنكية، مؤكدًا أن العائد من التعاملات البنكية والمصرفية بين الأفراد سيقل للضعف؛ بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وتابع” خزيم”، في تصريحات إعلامية أن تعويم الجنيه في الوقت الحالي ضار للغاية، ويثقل العبء على المواطن المتوسط الذي أصبح يندرج تحت طاولة الفقر؛ بسبب زيادة الأسعار التي تسبب فيها.
وأشار إلى أنه من المفترض أن ينخفض الجنيه حسب العرض والطلب، ومصر حاليًا لا يوجد بها ولا عرض ولا طلب، فكيف تتجه الدولة للتعويم، ويجب أن يكون هناك صادرات أو أي خدمات سواء كانت سياحيةأو عسكرية أو غذائية حتى نستطيع أن نعوم الجنيه، ونحن في الوقت الحالي لا نملك أي واحدة منها؛ لأن جميعها مدمرة، لذلك النتائج ستكون سلبية.
ومن جانبه قال دكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن تعويم الجنيه يكون له تأثير سلبي كبير من ناحية التعاملات البنكية بين البنوك والدول، أما على صعيد الأفراد لن يكون له خسائر مادية.
وأكد “شريف”، أن الحالة الاقتصادية السيئة التي تعيش فيها مصر بسبب الأزمات السياسية في العهود السابقة، هى السبب الرئيسي في حال قيام الدولة بتعويم الجنيه، وهذا أمر لا مفر منه بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وألمح” شريف”، إلى أن تفسير الأزمة الاقتصادية الحالية وتهويلها تأتى من أصحاب المصالح المعينة.
والمقصود بالتعويم، هو سعر صرف الجنيه، وهو أسلوب من أساليب الإدارة السياسة النقدية، ويعنى ترك سعر صرف عملة ما، أي معادلتها مع عملات أخرى، وذلك يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها طبقًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني، وكفاية أدائه، ومرونة جهازها الإنتاجي.
