شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس، إلى رفض التطبيع مع إسرائيل رفضا قاطعا.
جاء ذلك في البيان الختامي، لجلسة الجمعية العامة في دورتها الخامسة، بإسطنبول، والتي شارك بها على مدار 6 أيام أكثر من 1500 عالم من ما يزيد عن 80 دولة، وهي أضخم مشاركة في تاريخ الاتحاد.
كما دعا الاتحاد، إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والنصح وبخاصة العلماء المحبوسين منذ زمن بعيد فى سجون الأنظمة العربية والإسلامية
وطالب الاتحاد بإجراء مصالحة شاملة داخل الأمة الإسلامية، التي تعاني من فرقة شديدة بين جميع مكوناتها.
شاهد تقرير قناة الجزيرة عن مؤتمر اتحاد علماء المسلمين والفرق شاسع بينهم وكل ينشر على ليلاه
وشدد البيان، الذي تلاه علي قرة داغي، الأمين العام للاتحاد، على “وجوب الحفاظ على تعظيم حرمة الدماء والقتل والتقاتل بين المسلمين، وتجريم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض”.
وأكد ضرورة التمسك بالوحدة والتعايش السلمي والتواصل الحضاري، مع التحذير من خطورة التمزق والفرقة.
وبحسب البيان، يؤكد العلماء الحاضرون على الإيمان بالتعددية الحضارية والدينية بمنأى عن كل منازع الهيمنة واستخدام القوة في حل الخلافات الدولية، والدعوة إلى الحوار الحضاري بديلا عن الصراع.
مع التأكيد على الحق في الاختلاف والحرية المسؤولة، والعدل في الحقوق والواجبات.
شاهد تقرير قناة العربية عن مؤتمر اتحاد علماء المسلمين
وأكد البيان على الدعوة إلى الحرية المنضبطة والعدالة، ورفع الظلم والطغيان بالوسائل السلمية المشروعة، وحق الشعوب في نيل حريتها وكرامتها، وتقرير مصيرها.
ومن ذلك مقاومة كل أشكال الاستبداد والاستغلال، وضروب الحيف والاستعلاء، وأن تلتزم في ذلك بالطرائق السلمية المشروعة، وأن تجد الدعم على ذلك من كل قوى التحرر، وفق البيان.
وحث الاتحاد، في بيانه، الدول – التي لديها سجناء الرأي والنصح – أن تطلق سراحهم، وبخاصة “علماء الاتحاد في مصر والسعودية والإمارات”.
ورأى بأن الأمة أن تتجه نحو الإصلاح الشامل من خلال إصلاح نظامها السياسي، ليكون الحكم رشيدا، قائما على العدل والحرية، وإصلاح نظامها التعليمي، بما يواكب العصر، ويزيل التخلف.
إلى جانب إصلاح نظامها الاجتهادي، ليتحقق التجديد وإصلاح نظامها الاقتصادي لتتحقق التنمية الشاملة، وليزول الفقر والبطالة، وإصلاح نظامها الاجتماعي.
وتطرق البيان إلى القضية الفلسطينية بالقول: إنها – لا زالت وستظل – هي القضية الأولى للمسلمين، من مشارق الأرض ومغاربها، وهي تمر اليوم بمرحلة تاريخية فاصلة حرجة ومنعطف خطير.
وأضاف: يتعرض القدس الشريف للتهويد، واقتحام المسجد الأقصى وتهديده باستمرار، ويحاولون تقسيمه زمانيا ومكانيا، ونؤكد على أن القدس وقضيتها لها مكانة دينية وتاريخية وحضارية، وهي قلب الأمة الإسلامية، وعنوان كرامتها، وأن كل مشاريع الاحتلال الإسرائيلى لن تغير من حقيقة كون القدس للأمة الإسلامية والعربية.
ودعا الاتحاد “الحكومات العربية والإسلامية، والمؤسسات العلمائية والمدنية إلى تحمل الأمانة المنوطة بأعناقها تجاه مقدسات الأمة وقضاياها الكبرى، ورفض التطبيع رفضا قاطعا”.
ورأى بأن “مقاومة المحتل حق مشروع في جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية”.
واعتبر قرة داغي “الصمود الأسطوري بداية تحرير الأرض الفلسطينية والمقدسات”. وناشد “الأمة الإسلامية بكافة مكوناتها إلى مساندة هذا الشعب المجاهد العظيم”.
وطالب بـ”وجوب العمل وضرورة السعي من أجل رفع الظلم عن إخواننا في ميانيمار والصين وغيرهما”.
وفي شأن الأقليات، أشاد الاتحاد بـ “الدول التي تحمي حقوقهم في أوروبا وغيرها”. منددا بالعنف والتفرق والإرهاب أينما كان، ويشجب “إثارة النعرات القومية والعنصرية والتمييز العنصري، وإسلاموفوبيا”.
ودعا الاتحاد “الأقلية المسلمة بالالتزام بمقتضيات المواطنة وأداء الواجبات واحترام القوانين، والتوجه نحو العلوم النافعة، والأعمال المؤثرة”.
وأعاد مجلس أمناء الاتحاد، الخميس، انتخاب علي محيي الدين قرة داغي، أمينا عاما للاتحاد
وأمس الأربعاء، انتخب الاتحاد، المغربي أحمد الريسوني، رئيسا للاتحاد خلفا للدكتور يوسف القرضاوي، وفق مصادر بالاتحاد.
والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤسسة إسلامية شعبية، تأسس في 2004، بمدينة “دبلن” بأيرلندا، ويضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه.
ويعتبر مؤسسة مستقلة عن الدول، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة.
وفي 2011، تم نقل المقر الرئيسي للاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد، ويدير الاتحاد كلا من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي، ورئاسة الاتحاد، والأمانة العامة.
ويهدف الاتحاد، إلى أن يكون مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة، في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية.
