سحب الجنسية النمساوية من تركى بسبب مشاركتة فى الإنتخابات التركية الأخيرة

نشرت صحيفة هويتة اليومية واسعة الإنتشار بالعاصمة النمساوية فيينا ،أن المحكمة الإدارية العليا في فيينا ، وهى أعلى سلطة قضائية فى النمسا وأحكماها غير قابلة للطعن ولاترد أصدرت حكماّ نهائياّ يخص مواطن نمساوي من أصول تركية ، وكانت حيثيات الحكم  تجريد شخص تركى من الجنسية النمساوية بعدما ثبت للسلطات النمساوية مشاركتة في الانتخابات التركية الأخيرة

تأتي هذة الخطوة كردٍ فعل من المحكمة بسبب مخالفته لقوانين الهجرة والجنسية في دولة النمسا، وبعدما جاء إسم هذا الشخص في كشوف الناخبين الأتراك الصادرة لجنة الإنتخابات التركية وهى سلطة رسمية فى البلاد ومسئولة عن كشوف الناخبين ، وها يعنى أن هذا الشخص مزدوج الجنسية ولا يسمح بة فى الدستور النمساوى .

يشار إلى أن هذا الشخص يقيم فى ولاية سالزبورج ، وقد أبدى عدم تعاونة مع سلطات المدينة عندما طلب منه من خلال المحكمة تقديم قيد مدني صادر عن السلطات التركية فرفض ذلك مما جعل السلطات النمساوية تشك بأنه قد اكتسب الجنسية التركية  بالرغم من توقيعة على إقرار يلزمة بالتنازل عن الجنسية التركية وعدم أسترجاعها مرة أخرى .

وفى حالة فقدان الشخص للجنسية النمساوية لاى سبب من الأسباب ، ليس بالضرورة إخراجة خارج الأرضى النمساوية ولكن يمكنه أن يسلك حياتة هو وأسرتة حياة طبيعية ويسمح له بتقديم طلب جديد للحصول على الجنسية النمساوية مرة أخرى أذا أستوفى شروط الحصول عليها

الجدير بالذكر ان المادة رقم 16 من الدستور النمساوى تنص على “عدم السماح بإسقاط الجنسية النمساوية”. ولكن الجملة التالية المضافة لهذه الفقرة تضيف أن فقدان الجنسية الألمانية لا يجب أن يتم إلا بناء على قانون. بالإضافة إلى ذلك فإنه ليس من الممكن بقاء مرتكبي هذه المخالفات بدون جنسية. وتشير الإحصائيات إلى انه قد تم منح الجنسية النمساوية للألأف من الأجانب منذ زمن بعيد، ولم يتم إسقاط الجنسية بسبب لأذدواج مع جنسيات أخرى أو التزوير سوى عن عدد قليل جداّ منهم