شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
الخلافات العقائدية داخل الكنيسة “قديمة”.. وليست وليدة عهد “شنودة“
المخابرات الإنجليزية والأمريكية تحلم باحتضان الأقباط
الكنيسة لا تتعامل بسرية مع الملفات الشائكة
“السيسى” أول رئيس يحقق المواطنة للأقباط على أرض الواقع
أموال الكنيسة تخضع للرقابة.. و”الجهاز المركزى” ليس له محاسبتها
قال الدكتور نبيل لوقا بباوى، المفكر القبطى، وعضو مجلس الشورى السابق، إن الكنيسة لا تلعب دورًا سياسيًا كما يحاول البعض الترويج من أجل الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، حيث إن دورها دينى من خلال المجلس الملى والمجمع المقدس، وظهر ذلك من خلال عدم تدخلهما فى أى قوانين تصدرها الحكومة.
وأضاف “بباوي” فى حواره أن مبدأ المواطنة الحقيقى للأقباط لم يتحقق إلا بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قام بتنفيذها على أرض الواقع وأبرزها فى ترميم 90 كنيسة تم تفجيرها لتعود أفضل مما كانت عليه فى السابق.
وعن الخلافات العقائدية، التى تردد أنها كانت موجودة بين البابا شنودة والأنبا متى المسكين قال بباوى: إن الاختلافات العقائدية موجودة منذ فجر المسيحية الأولى، حيث إنها السبب فى انقسام المسيحية إلى أرثوذكس وكاثوليك وبروتستنت، فهى اختلافات عقائدية كل يفسر بالطريقة التى يراها فهذه الاختلافات كانت موجودة قبل البابا شنودة وستظل حتى نهاية الخليقة لأن كل طرف يريد أن يطبق فكره .
وفيما يخص تعامل الكنيسة مع بعض الملفات الشائكة بسرية تامة وعلى رأسها قضية إسلام وفاء قسطنطين، قال إن الغرض من إسلامها هو الطلاق، لأن زوجها أصيب بمرض الشك بعد تعرضه لحادث وتم بناء عليه بتر قدمه، مما جعلها تدخل فى حالة اكتئاب فلم تجد حلاً فى الكنسية للخروج من عصمته إلا الدخول فى الإسلام، وذلك بحسب كلامه.
فى البداية.. مقتل الأنبا “ابيفانيوس” على يد الراهب “أشيعاء”.. تعليقك على الواقعة؟
لا بد أن نوجه الشكر للأمن الذى توصل إلى القاتل خلال أسبوع، ومقتل الأنبا ابيفانيوس جاء بسبب اختلاف فى الفكر اللاهوتى وليس بصفته رئيس دير، ومن حسن الحظ التوصل للقاتل وتمثيله للجريمة لأن القضية لو بقيت معلقه ومفتوحة كان خيال أعداء الأمة سيوصلنا لمنطقة فيها خطر على الوحدة الوطنية والاستقرار والدليل أنه كانت توجد تلميحات بأن ما حدث تطرف دينى الغرض منه الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين واستغلالها كان سيصبح أسوأ فى الموضوع لكن هى لم تحدث من قبل، أضف إلى ذلك أن الواقعة أثبتت أن ثقافة المسيحيين ليست بحمل السلاح والدليل أن واقعة القتل تمت بقطعة من “الحديد”.
الصدمة التى أصابت الرأى العام فى الداخل والخارج من أن رجل دين يقتل رجل دين آخر .. كيف تراها؟
الرأى العام المصرى تأثر بهذه الواقعة خشية أن يكون وراءها بعد إرهابى وطائفى، لكنى اعتقد أن الألم أصاب الأمة المصرية لأننا أصبحنا نسيجًا واحدًا فعندما يرسل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نائبه لمقابلة البابا تواضروس، لبحث مشاكل الأقباط ويرفض البابا مقابلته فهذا دليل أكيد على أن ولاء الأقباط للدولة ليس لغيرها والأقباط حمايتهم الحقيقية ربنا والمسلمين.
تحقيقات النيابة كشفت أن الخلاف كان على أموال التبرعات.. هل أموال الكنيسة تخضع للرقابة؟
الكنيسة لا تأخد مليمًا من الدولة، سواء فى بناء كنائس أو مرتبات القساوسة، فمصاريف الكنيسة وأى أموال داخلة للكنيسة يحكمها لجنة مالية خاضعة لنظم حسابية بدفاتر وايصالات وهذه اللجنة مشكلة بمعرفة البابا وعليها أن تقدم كل 3 شهور تقريرًا بالمصروفات والإيرادات للكنيسة، ويشرف على هذه العملية محاسبون قانونيون ويمكن للدولة إذا رأت أى انحراف، وهو لا ياتى إلا إذا أساءت استخدام هذه الأموال، فلا يمكننى أن أعطى الحق للجهاز المركزى للمحاسبات ولا يوجد مال عام داخل حسابات الكنيسة لكن كلها تبرعات، والكنيسة الأم تقوم بمراقبة جميع الكنائس بنظام محاسبى وهو القانون الذى تسير عليه جميع الكنائس المصرية لكن عليها أن تبلغ الدولة بالتبرعات التى تدخل الكنيسة.
ما الأجهزة المنوط بها مراقبة هذه التبرعات؟
الأجهزة التى يمكنها مراقبة الكنائس حال وجود أى خلل، هى الرقابة الإدارية وأمن الدولة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق أن تدخلا حتى الآن لوجود قانون وجهاز محاسبى يحكمان هذه الأموال، مما أدى إلى الانضباط التام على المستوى العام، لكن الكنيسة ليست فوق القانون فإذا وجد اى انحراف يحق لجميع أجهزة الدولة الدخول إلى الكنيسة والتحرى عن أى واقعة.
هل يضع كل مسئول على رأس الكنيسة توجيه أموال التبرعات على هواه كيفما يشاء أم يتم توزيعها بناء على أسس وقوانين تم وضعها من قبل المجلس الملى؟
لا يوجد هذا الأمر، لسبب بسيط بالنسبة للكنيسة فى أموال التبرعات، فكل يوم أحد ويوم جمعة يتم وضع التبرعات كلها تحت الانضباط الكنيسي، وإن وجد أى انحراف تكون المراقبة فورية للجنة المالية داخل كل كنيسة ويتم اثباته فى دفاتر رسمية معتمدة من الدولة فلا يحق للجهاز المركزى محاسبتى وهو مال خاص فلسنا مثل الأندية، فقانون المركزى للمحاسبات لا يطبق إلا إذا كان من المال العام أو جزءًا منه، إضافة إلى أنه إذا وجد شبهة انحراف يخضع للأجهزة الرقابية المنوط بها المراقبة من مخابرات وأمن دولة ورقابة إدارية.
والمجلس الملى هو الخاص بالشئون المالية، ووضع ضوابط بالاتفاق مع الدولة بمراقبة جميع الأموال التى تدخل الكنائس وصوت البابا واحد ضمن أعضائه لكن إذا تساوت الأصوات فى أمر ما يتم الاحتكام الى الأصوات التى يتم الأخذ بالجانب الذى يوجد به صوت البابا ولا يوجد قرار داخل المجلس إلا بالتصويت ويتم إثباته فى دفاتر ومحضر رسمى للجلسة ويتم التوقيع عليه من جميع الأعضاء.
دير أبو مقار فى وادى النطرون كان به الكثير من المشاكل مع البابا شنودة من ناحية الاختلافات العقائدية وبالتحديد مع القمص متى المسكين.. ما تعليقك على هذا الأمر؟
الاختلافات العقائدية موجودة من فجر المسيحية الأولى وهى السبب فى انقسام المسيحية إلى أرثوذكس وكاثوليك وبروتستنت، فهى اختلافات عقائدية كل يفسر بالطريقة التى يراها فهذه الاختلافات كانت موجودة قبل البابا شنودة وستظل حتى نهاية الخليقة لأن كل طرف يريد أن يطبق فكره كالسنة والشيعة فى الإسلام فكل منهم يريد أن يطبق القرآن والإنجيل بما يخدم وجهة نظرة فالاختلاف لاهوتى فكرى بدليل كل الديانات السماوية تم تقسيمها الى عشرات الطوائف والملل.
القضية فى الفكر فلو أظهرت ما أخفيه كى أجارى النظام العام، لكن الفكر فكر، فكل منهم يجلس فى “فلاية” كل منهم وله فكره المقتنع به فعملية الاختلاف فى الرؤى واردة وستظل واردة مثله مثل أى دين سماوي.
البعض يرى أن البابا شنودة حول الكنيسة إلى وطن للمسيحيين داخل الدولة.. هل ترى البابا تواضروس يسير على نفس النهج أم أنه يعمل على دمج الأقباط داخل الوطن؟
هذا الكلام ظالم للأقباط والقيادات الكنسية والغرض منه خلق وقيعة بين المسلمين والأقباط، فيقولون هؤلاء دولة داخل الدولة ولا يخضعون لقوانين الدولة، لكن كل هذا إشاعات بغرض استفزاز المسلمين وخاصة المتطرفين لاختراق الوحدة الوطنية فلم نر من قبل مسيحى ارتكب جريمة ولم يطبق عليه القانون ولم نر مسيحيين تظاهروا بسبب الحكم على أحد منهم فلابد ان يقولون شواهد للدلالة ولا يترك الشائعة تغلى فى جسد الأمة، إضافة إلى أنه لا يوجد قانون خاص بالمسيحيين أو اعترضوا على القوانين التى تطبقها الدولة على المسلمين، فلا يوجد شىء اسمه شعب مسيحى أو شعب مسلم فنحن مصريين قبل دخول الأديان وبعدها.
الرئيس الراحل “السادات” كان له خلافات معروفة مع البابا شنودة.. هل تعتقد أن إطلاق الإسلام السياسى فى الشارع المصرى سبب لجوء البابا إلى قوقعة المسيحيين داخل الكنيسة؟
لا يوجد مظاهر لهذا النهج، فعلى سبيل المثال لا توجد جماعة الإخوان المسيحيين المتطرفين، فنحن جزء من كيان الدولة ولم ننفصل عن الأمة المصرية فهذه ليست آراء ولا افكار ولا شائعات لكن هى مخطط المقصود منه تفكيك الوحدة الوطنية، لأنه ثبت تاريخيًا أنه لن يتم اختراق الأمة المصرية إلا من خلال الوقيعة بين المسلمين والأقباط.
الكنيسة تتعامل مع الكثير من الملفات بسرية شديدة مثل إسلام القبطية “وفاء قسطنطين” و”كاميليا” وغيرها من الملفات التى لا يعرف عنها الرأى العام الكثير باعتبار أنهم مواطنون مسيحيون وليسوا مصريين.. لماذا؟
واقعة إسلام “وفاء قسطنطين” هزت جدار الدولة والرأى العام فهى زوجة قس، والدولة لها تعليمات فى هذا الأمر، لأن ليس بها قانون لتنظيم تنصير المسلمين أو إسلام المسيحيين، لأن تداعياته على الأمن ليست مريحة اهمها أن يأتى المسيحى أمام رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ويقرأ سورة الاخلاص وينطق الشهادتين، والاجراءات التى تتم قبل هذه الخطوة ليس إسلام فهى قامت بكل هذه الإجراءات لكن ثبت أن الغرض من إسلامها الطلاق لأن زوجها أصيب بمرض الشك بعد تعرضه لحادث وتم بتر قدمه، مما جعلها تدخل فى حالة اكتئاب فلم تجد حلاً فى الكنسية للخروج من عصمته إلا الدخول فى الإسلام فهذه الإمور ليست سرية ففى 2004 أسلم فى القاهرة 361 مسيحيًا.
بتقديرك هذه الملفات الشائكة تتم دائمًا فى طى الكتمان دون عرضها على الرأى العام هل لأنها تخص رجال دين مسيحيين؟
ليست هناك سرية، لكن القضية فى الإعلام الذى لم يهتم بمثل هذه الأمور والدليل مهاجمة جماعات متطرفة الكنيسة وأطلقوا النيران للمطالبة بإطلاق سراح وفاء قسطنطين على أنها تابعة لهم، لولا تدخل حمدى بدين، الذى كان قائدًا بالشرطة العسكرية، والكنيسة لا تمنع أى معلومات لأن التحقيقات فى النيابة وأمن الدولة والقسم، إضافة إلى أن من أسلموا بالقاهرة بتتبع خطوط سيرهم وجدت غالبية عظمى منهم قاموا برفع دعاوى طلاق، وآخر مؤلفاتى كتاب بعنوان “حل مشكلة اسلام المسيحيون وتنصير المسلمون من خلال القران والانجيل لتحقيق الوحدة الوطنية”.
هدد البابا شنودة كثيرًا فى بعض الملفات بالتدخل الدولى.. ما تعليقك على هذه التهديدات؟
البابا شنودة لم يهدد على الإطلاق بالتدخل الدولي، لأنه يعلم أن أمنية من أمانى المخابرات الإنجليزية والأمريكية ان يحتضنوا الأقباط فى مصر ليس لمصلحة الأقباط لكن لمصلحتهم، والغرض من هذا التدخل أخذ الأقباط وسيلة ضغط لقضاء هذه المصلحة، والأقباط لن يمكنوهم من تحقيق هدفهم إلا البعض فى الخارج يتجاوب معم لكن الشعب المصرى فى الداخل منعهم تمامًا.
يعد ملف بناء الكنائس ودور العبادة من الملفات التى أثارت جدلاً خلال السنوات الماضية إلا أنه بعد وصول الرئيس السيسى للسلطة شهد انفراجة فى هذا الملف.. كيف تقيم نهج الدولة الآن فى التعامل مع مشكلات مواطنيها من المسيحيين؟
أعتقد أن مؤسس الوحدة الوطنية فى مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن قراراته بفاعلية على أرض الوقع وفى الأزمنة السابقة كنت تأخذ الوعود بحل أزمات الأقباط بكلام مرسل لا تجده على أرض الواقع لكن أؤكد أن الرئيس الحالى هو من أسس مبدأ المواطنة ولأول مرة الأقباط فى مصر يحرق لهم 90 كنيسة والقيادات الكنسية لم تلجأ للخارج لكنهم لجأوا للشرعية الوطنية والتى أعادت بنائها أحسن من الأول فى سابقة لم تحدث من قبل.
لكن فى الأزمنة السابقة، إذا اشتعلت النيران فى كنيسة يتم نسيان الواقعة، لكن القوات المسلحة أعادت بناء الكنائس التى تم حرقها فى عهد السيسى وعادت أفضل مما كانت، وفى عهد الخديوى محمد سعيد 1856 وهم يطالبون بمشروع قانون موحد لبناء الكنائس والمساجد أو الكنائس وكل الحكومات لم تجرؤ على الاقتراب
من هذا الملف الشائك حتى حكومة سعد زغلول، التى كانت تنادى بالهلال مع الصليب، لكن السيسى بناء على المادة 235 لدستور 2014 أصدر قانون بناء الكنائس وترميمها وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى يتم اتخاذ مثل هذا القرار، كما أنها للمرة الأولى يدخل رئيس الدولة للكنيسة ويقول للأقباط كل عام وانتم بخير فى الأعياد، وذلك بسبب خوفهم من المتطرفين، كما أنها للمرة الأولى تقوم الدولة ببناء كنيسة من ميزانيتها “بالعاصمة الإدارية الجديدة” .
تفجير انتحارى لنفسه بالقرب من كنيسة العذراء بمسطرد ومن قبله تفجيرى الإسكندرية وطنطا .. ما تعليقك؟
مصر مستهدفه داخليًا وخارجيًا، من دول محددة تقوم بتمويل هذه العمليات مما يجعلنا نقول إنها ستتكرر كثيرًا لأن الاعتداء على الأقباط له صدى كبير فى الخارج وهو الهدف المراد تحقيقه بضرب السياحة والاستثمار والاقتصاد المصرى.
وأتصور أن ضرب الأقباط وسيلة للتسميع فى الخارج، بأن مصر غير قادرة على حماية الاستثمار ومهزوزة أمنيًا، والإرهاب يسود داخلها والحل الوحيد ولا بديل له عملية التآخى والتواصل والمحبة بين المسلمين والمسيحيين لأن عمود الخيمة لاستقرار الدولة هو التلاحم بينهما مهما حدث، وبدونه أى اختلاف يحدث بين الطرفين سيؤدى إلى حرب أهلية، وهو الهدف الذى تريد هذه الدول تحقيقه ضد مصر، وكنت فى أمريكا قبل ذلك وتأكدت من إعداد مخابرات دول لحرب بين المسلمين والمسلمين بتمويل أجنبى من “سلاح وأموال” وتسمى الحرب البديلة لذلك على كل قادة الدول الإسلامية أن ينتبهوا لهذه المؤامرة وهو نفس السيناريو الذى حدث بين العراق وايران.
هناك اعتقاد لدى الكثيرين من النخب بتحول الكنيسة المصرية من حاضنة رعوية للمسيحيين إلى لاعب أساسى فى المشهد السياسي.. هل ترى هذا التطور يصب فى مصلحة خيار المواطنة؟
هذا الكلام يتردد كشائعات للوقيعة بين أبناء الأمة المصرية من مسلمين ومسيحيين وهدفه استفزاز الأخوة المسلمين، لأن طوق النجاة للأمة المصرية فى وحدتها الوطنية وعمود الخيمة وحدتنا من مسلمين ومسيحيين وبدون هذه الوحدة أى قوة داخلية أو خارجية يمكنها أن تخترق الأمن فى مصر فأعداء الأمة فى الداخل والخارج يرددون مقولة دولة الشعب المسيحى داخل الكنيسة.
وعندما كنت عضوًا فى البرلمان لمدة 18 عامًا، سمعتها، لكن الكنيسة لا تلعب دورًا سياسيًا إنما دورها رعوى فقط، أى دور دينى مع طائفتها ويحكمها مؤسستان المجلس الملى ويرأسه البابا وهو خاص بالشئون المدنية من حزمة مالية للكنيسة وأديرة والمدارس والمستشفيات التابعة للكنيسة والمجمع المقدس وهو خاص بالشئون الدينية واللاهوتية ويرأسه البابا وهو المختص بمحاكمة الكهنة الصادر منهم أى مخالفات، ولم يتدخل المجلس الملى فى أى من شئون الدولة ولم يبد رأيه فى أى قانون تصدره الحكومة، لأن علاقتها بأبنائها رعوية دينية ليست سياسية، بدليل أن أمريكا سنت قانون لحماية وبحث مشاكل الأقباط فى مصر وأول من رفضه الأقباط والبابا تواضروس.
