سجلت ميزانيات خمسة مصارف مركزية عالمية كبرى ستة تريليونات دولار خلال العشر سنوات الماضية.
وبلغت أصول البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الياباني، والبنك المركزي الأمريكي، والبنك الوطني السويسري، وبنك إنجلترا المركزي ستة تريليونات دولار منذ عام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية، والتي تعتبر أكبر أزمة مالية مر بها العالم في التسعين سنة الماضية ، بحسب رويترز.
وكانت الأزمة المالية التي انطلقت في عام 2007، قد تسببت في تعرض عدد كبير من المصارف والشركات في أوروبا والولايات المتحدة إلى الإفلاس، كما فقد ملايين الأشخاص عملهم.
وقد تمكنت بعض قطاعات الأنظمة المالية ، بعد عشر سنوات من التعافي واستعادت مستويات ما قبل الأزمة كأسواق الأسهم، بينما لا تزال الأزمة تلقي بظلالها حتى الآن على بعض المؤشرات الأخرى مثل معدلات الفائدة المنخفضة وبرامج التيسير الكمي.
ويصعب القول إن الاقتصاد الدولي قد تعافى تماما من الأزمة التي عصفت به منذ عشر سنوات التي بدأت بوادرها في 2007 وأسدل المشهد الدرامي الأخير عليها في عام 2008، رغم التحسن النسبي في أداء الاقتصاد العالمي عامة واقتصادات البلدان الرأسمالية عالية التطور خاصة في الآونة الأخيرة.
ويعتزم البنك المركزي الياباني تقليص مشترياته من سندات الخزانة خلال الشهر المقبل، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تخفيف البنك قبضته على ثاني أكبر سوق لأدوات الدين في العالم.
كان البنك المركزي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي تقليل عدد الأيام التي يشتري فيها سندات الخزانة التي يراوح مداها من عام إلى عشرة أعوام بمقدار يوم واحد، في حين رفع كمية السندات التي يمكنه شراؤها في أيام الشراء.
وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرج للأنباء فإن مشتريات البنك من السندات خلال الشهر المقبل قد تقل عن مشترياته خلال أغسطس الماضي بما يصل إلى 200 مليا ين “1.8 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء عن تورو سويهيرو كبير مختصي أسواق المال في مؤسسة “ميزوهو سيكيوريتز” للوساطة المالية قوله:”أعتقد أن البنك المركزي يريد تقليص مشترياته”، مضيفا أنه “من المحتمل أن يرفع بنك اليابان المركزي الحد الأقصى في حالة اضطراره إلى شراء مزيد من السندات، في ظل استمرار الغموض حول الطريقة التي ستتجاوب بها السوق مع تقليص المشتريات.