أسطول سيارات الوزراء المصريين.. متى يتوقف«البذخ»؟ ونحس ببعض

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، المصريين تكرارًا للتقشف، وضرورة الترشيد فى استهلاكهم للخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، والحياة المعيشية عامة، وتحمل أعباء الاقتصاد المصرى المتدهور ، كما أنه لم يخفِ ضيقه بالعدد الكبير لموظفى القطاع الحكومى والبالغ 6ملايين ونصف المليون موظف.

ورغم مطالب «السيسى» المتكررة فى خطاباته للمواطنين بـ”التقشف” إلا أن الوزراء والمسئولين الذين يحصلون على رواتب ضخمة من خزينة الدولة لم يعوا هذه المطالب وذلك بالاستغناء عن السيارات الفارهة ومواكبهم المكونة من عدة سيارات والاكتفاء بسيارة واحدة، وعرض الباقى للبيع وتودع قيمتها فى خزينة الدولة لإنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد.

وقد أطلق عدد من نواب مجلس البرلمان، حملة تطالب وزراء الحكومة بالمزيد من إجراءات التقشف، تتضمن بيع أسطول سياراتهم الفارهة وإيداع تلك الأموال فى خزينة الدولة واستخدام سيارات محلية الصنع، فى إطار المحاولات للخروج من الأزمة الاقتصادية، التى تمر بها البلاد.

وبحسب تقدير بعض النواب، وبنود الموازنة العامة للدولة، فإن سيارات الحكومة تستنزف أكثر من 4.2 مليار جنيه فى العام، ما بين شراء سيارات جديدة واستهلاك وقود وصيانة وتراخيص، مشيرين، فى الوقت نفسه إلى أنه قد تم رصد  3 مليارات و259 مليون جنيه لشراء سيارات جديدة، خلال الموازنة العامة عن العام الحالى.

وقد أعلن النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترح لرئيس مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الرابع، بشأن تفعيل ترشيد الإنفاق الحكومى من خلال سحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن، بمعنى أنه لا يجوز صرف أكثر من سيارة واحدة للمسئولين بمناصب وزير ومحافظ، مع سحب السيارات من كافة المديرين العموميين.

وأوضح الفقي، فى اقتراحه، أن سحب هذه السيارات وطرحها بمزاد علنى، لصالح الموازنة العامة للدولة، سوف يحقق انتعاشة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة وتتكلف حوالى 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة.

من جانبه قال النائب محمد الشهاوى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لـ “المصريون”, إن هذا الاقتراح جيد ولابد من تنفيذه إذا ثبت أن كل وزير أو محافظ أو مسئول مخصص له أكثر من سيارة وبيعها فى مزاد علنى توضع قيمة تلك الأموال فى خزينة الدولة.

وأضاف الشهاوي, أن كل نائب لدية القدرة على اقتراح أى موضوع ومجلس النواب يناقشه، على أن يعمل به إذا كان يفيد الدولة ماديًا خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى الذى تمر به البلاد وهى سياسة الترشيد التى تتبعها الدولة.

وتابع، أن هناك سيارات تكلف الدولة أموالاً طائلة لابد من الاستغناء عنها واستبدالها بسيارات تناسب الوضع الاقتصادى الحالي.

وأشار الشهاوي، إلى أن الرئيس السيسى دائمًا ما يطالب الشعب دون تفرقة بين مواطن ومسئول بالتقشف فلابد من تطبيق التقشف على الجميع, موضحًا أن هناك العديد من النواب تستعرض نفسها عن طريق التطرق لمواضيع دون مستندات لعمل شو إعلامى لنفسها، فإذا ثبت أن هناك لكل وزير أو مسئول أكثر من سيارة لابد من سحبها منه ووضع قيمتها فى خزينة الدولة.

ومن جانبه أيد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المقترح المقدم من النائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، بشأن تفعيل ترشيد الإنفاق الحكومي، والذى يتمثل فى ضرورة سحب السيارات من جميع المصالح الحكومية، سواء وزارات أو محافظات أو مجالس المدن.

وأشار نظير لـ “المصريون”، إلى أن المقترح إيجابي، ويهدف إلى توفير النفقات لتسديد الديون، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة، يستهدفون إيجاد سبل لتقليل عجز الموازنة، والمشاركة فى طرح أفكار ومقترحات من شأنها توفير مليارات الجنيهات.