«رمضان» في السعودية.. الاعتكاف فى المساجد بموافقة الكفيل

 

يبدو أن المساجد خلال شهر رمضان المبارك لن تسلم من إجراءت العهد الجديد في المملكة العربية السعودية الذي يديره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقد أصدرت المملكة حزمة من القوانين التي تتطلب موافقة الكفيل لاعتكاف غير السعوديين، ضمن سياسة تقليص دور المساجد في إرشاد المجتمع بحسب مراقبين.

وكانت السعودية أصدرت عدة قوانين مثيرة تضمنت توثيق وجمع معلومات عن المعتكفين أو المصلّين من الجنسيات العربية والإسلامية في مساجد الممكلة خلال شهر رمضان، و اشترطت السلطات في المملكة على المعتكفين في المساجد من الجاليات المسلمة والعربية من غير السعوديين، خلال شهر رمضان، تقديم نسخ من بطاقاتهم الشخصية، وموافقة الكفيل.

ويبلغ إجمالي عدد المساجد والجوامع بجميع فئاتها الثلاث المصنّفة في السعودية (أ، ب، ج) 85 ألف مسجد، نصف العدد -أي 42.5 ألف مسجد وجامع- بناها محسنون على نفقتهم الخاصة، أما النصف الآخر فتولّت وزارة الشؤون الإسلامية تشييدها.

موافقة الكفيل

وأكّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأحد الماضي، أن على المعتكفين في المساجد خلال شهر رمضان في منطقة مكة الحصول على الإذن من أئمة المساجد من أجل الاعتكاف، واستحداث سجلّ للبيانات والمعلومات الكاملة عن المعتكفين، ونسخ صورة من بطاقاتهم الشخصية، وأن يحصل المعتكف على موافقة من الكفيل المعتمد لغير سعودي الجنسية؛ وذلك من أجل الحرص على عدم وجود ما ينافي الاعتكاف، ومعرفة المعتكفين في المساجد، بحسب ما أوردته صحيفة “سبق” السعودية.

وهذه الإجراءت التي تهدف إلى مراقبة المسلمين أثناء ممارسة شعائر دينهم في الأماكن المقدسة سبقتها إجراءات “مثيرة” دفع ثمنها المصلون والمساجد، حيث منعت السلطات السعودية استخدام مكبّرات الصوت في المساجد أثناء صلاة التراويح، وتذرّعت في ذلك بأنه حتى لا يحدث تشويشاً على المساجد المجاورة، والحفاظ على خشوع المصلين، والاكتفاء بالسماعات الداخلية للمساجد.

واعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تقليص دور المساجد في المجتمع السعودي مقابل فتح المزيد من الملاهي ودور السينما، ودعم الحفلات الغنائية، وإحياء الليالي الصاخبة والاختلاط بين الشباب والشابات، ومشاهير نجوم الفن العربي والغربي.

تغيير جلد

بدوره قال الباحث في حركات الإسلام السياسي سامح عيد، إن ما يحدث في المملكة العربية السعودية من تضييقات هو في إطار السياسيات الجديدة للمملكة في عهد ولي عهدها الجديد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف في تصريحات لـ”مصر العربية” أن ما يحدث في المملكة  ليس من سياسيات السعودية فقط وإنما هي كذلك سياسات الإمارات فقد أعلنها صراحة سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبي حينما قال أن الخليج يعمل على أن تكون حكومات المنطقة علمانية لكن قطر لا تريد ذلك.

وأوضح أن المملكة في ظل الانفتاح المقبلة عليه مع الغرب واعتمادها على السياحة مضطرة للظهور بشكل مختلف عن ذي قبل وتغيير جلدها.

السير نحو العلمانية

فيما قال المحلل السياسي، سيد المرشدي: إن الأمير ولي العهد السعودي لم يأت بجديد فالسعودية تسير نحو العلمانية منذ عهد عمه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حينما قرر لأول مره عام 2006 بمشاركة المرأة في الانتخابات وغيرها من المناصب التنفيذية.

وأضاف في تصريحات لـ”مصر العربية” أن العلمانية دخلت للسعودية مع أموال النفط القادمة من الغرب، حيث لم يكتفِ بنهب ثروات الخليج كله وليس السعودية فقط، وإنما أدخلوا الثقافة الغربية وأصبحت اللغات الغربية وعلى رأسهم الإنجليزية أهم من العربية.

وأوضح أن الغرب يعمل منذ عقود طويلة على تغيير المجتمعات العربية وبالفعل نجح، لكن الأمر كان بطيئًا في السعودية نظراً لأنها دولة محافظة، لكن التغيير ظل مستمرًا ومتواصلًا من خلال التعليم وبعض الخطابات الدينية، وهو ما جعل الأموال الغربية تتدفق إلى الحسابات البنكية للكثير ممن لهم تأثير بالمجتمع السعودي بمن فيهم علماء الحظوة الدينية أنفسهم.

وأكّد أن الرهان على المجتمع السعودي المحافظ بطبعه وإن قطاعًا كبيرًا من الجيل الخالي يريدها علمانية، لكن على أية حال العلمانية ليست مجرد توجُّه شخصي ولا حتى حزبي وإنما هى توجه مجتمعي فهل السعوديين يريدون ذلك أم لا؟

حملة ضد الصحوة

ومع تولّي محمد بن سلمان ولاية العهد، في يونيو 2017، شنّت السلطات السعودية حملة طاحنة على رموز التيار الديني وما يُسمّى بتيار “الصحوة”، الذين يحظون بشعبية واسعة وقبول كبير في أوساط المجتمع السعودي؛ كسلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، وغيرهم.

وفي وقت كان انتقاد التيار الديني خجولاً ومحصوراً في الشخصيات “الليبرالية”، وكانت الدولة حائط الصدّ المنيع في وجه منتقديه، بات اليوم منتقدوه مسؤولين بارزين، وهم من يوجه السياسة السعودية تجاه طمس عادات وتقاليد وقيم المجتمع السعودي المحافظ.

ولأن الدولة السعودية دولةٌ تغيب فيها بعض معالم الدولة المدنية الحديثة، فقد كان التحالف مع المؤسّسة الدينية هو الصيغة التاريخية الوحيدة لحفظ الاستقرار السياسي.

التخلي عن الأعراف

وكانت المؤسّسة الدينية بالمملكة تعتبر طرفاً في الحكم، لها قوّتها وهيبتها داخل الدولة السعودية، حيث إن أفراد الأسرة الحاكمة كثيراً ما ينأون عن مواجهتها وعن الدخول في صراعات معها.

كما شهدت المملكة، في الفترة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الاجتماعية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، ورعاية هيئة الترفيه الحفلات والمهرجانات الغنائية، مع تقييد دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.