شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
اعتبرت أول رئيسة للمحكمة الدستورية العليا في النمسا، القاضية برجيتا برلاين “Brigitte Bierlein” يوم تنصيبها يوماّ “تاريخيا”، وتعهدت في حلف اليمين الدستوري لمنصب القاضي الأعلى في المحكمة الدستورية التي كانت تشغل نائب لرئيسها القاضى جيهرت هولتسنجر ، وسط تصفيق واحتفاء من قبل زملائها من القضاة والأسرة والأصدقاء والصحافة والإعلام ورئيس الجمهورية البروفسير ألكسندر فان دير بللن
وجاء الإعلان عن التعيين، في بيان من القصر الرئاسى بعد الأتفاق عليها من أحزاب الأئتلاف الحكومى ، بينما رحّبت القاضية برجيتا، بـ”الشرف والتحدي في تولي هذا المنصب”، وفق ما جاء فى الصحف النمساوية
المرة الأولى الذى يعين فية أمرأة رئيسة لأعلى سلطة قضائية فى النمسا ، وقد أعرب رئيس النمسا عن سعادته بهذه المناسبة الغير مسبوقة فى تاريخ النمسا ، مذكراّ الرئيسة الجديدة بمسؤوليتها تجاة حماية وأحترام الدستور مع حماية الأقليات والطوائف التى تعيش على أرض النمسا ، مذكراّ الحضور بأن الدول الديمقراطية دأئما تعتقد بأن لا يكون دائما الصواب دائماّ حق من حقوق الأغلبية بل يجب أيضا حماية الأقليات الأخرى من خلال القوانين الضامنة لحقوقهم وواجباتهم .
وقال القاضى كرستوف جربن فارتر “Christoph Grabenwarter”، الذي أدّى اليمين كنائب لها، إنّ التعيين كان الأول من نوعه من جوانب كثيرة، “إنها ليست أول قضاة المحكمة الدستورية العليا فقط، لكنّها أصبحت اليوم أول رئيسة لنا، وأول امرأة ترأس المحكمة العليا في النمسا”، مضيفا أنها “كانت نموذجا يحتذى به بالنسبة للعديد من النساء، فضلاً عن ترويجها من دون كلل للمرأة والفئات الأخرى الممثلة تمثيلا ناقصا في السلطة القضائية، وبين المحامين”.
ونشأت وولدت برجيتا برلاين فى فيينا من العام 1949 ثم ألتحقت بـ المدرسة الثانوى بالحى الثالث فيينا وحصلت على شهادة الثانوية العامة فى العام 1967 بعدها ألتحقت بجامعة فيينا ودرست القانون ، بعدها درجة الدكتوراة فى القانون ، وفى العام 1975 عينت قاضية فى محكمة الحى الأول ، 1977 أنضمت إلى فريق المدعى العام بفيينا ، وفى عام 1986 أصبحت هى المدعى العام لمدينة فيينا ، ثم تدرجت فى المناصب القضائية حتى وصلت إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية ثم عينت رئيساّ لها خلفاّ للقاضى “Gerhart Holzinger” جيهرت هولتسنجر .
أظهرت دراسة سابقة فى النمسا من هذا العام، أنّ النساء والأقليات العرقية، لا يزال تمثيلهن ضئيلاً أو ناقصاً للغاية في السلطة القضائية التي حدّدت الجهود التي بذلتها لجنة التعيينات القضائية والجامعات والهيئات المهنية لتحسين التنوع.
