شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تنوى حكومة مقاطعة فورارلبرغ النمساوية، الواقعة في أقصى غرب البلاد، خفض 50 مليون يورو من نفقاتها المحلية هذا العام، وهي خطوة ستؤثر بشكل مباشر على إدارة الولاية.
ووفقًا لمذكرة داخلية كشف عنها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) يوم الخميس، سيتم إلغاء 100 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة عبر وقف التعيينات الجديدة، أي أن الوظائف التي ستخلو بسبب التقاعد أو الاستقالات الطوعية لن يتم شغلها مجددًا.
توجهات الحكومة وتأثيرها على الموظفين
تهدف الحكومة المحلية، التي يقودها الائتلاف المحافظ بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، إلى إعادة عدد الموظفين إلى مستواه في عام 2022 بحلول عام 2029. حاليًا، يعمل نحو 7,000 شخص في مؤسسات الولاية المختلفة، بما في ذلك المستشفيات الإقليمية، الهيئات الإدارية المحلية، وإدارة البنية التحتية، مع استثناء المعلمين الذين يتم توظيفهم من قبل الولاية.
إلا أن قرار خفض الوظائف أثار انتقادات حادة، حيث وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية، ماريو لايتر، الخطوة بأنها “مخزية”، مشيرًا إلى أنه لم يتم التشاور مع ممثلي الموظفين قبل اتخاذ القرار. كما حذر لايتر من أن تقليص عدد الموظفين دون تعيين بدائل سيؤدي إلى إرهاق القوى العاملة المتبقية، مما يجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ من الناحية العملية.
تحديات مالية وضغوط متزايدة
تأتي هذه التدابير التقشفية في ظل توقعات بارتفاع ديون الولاية من حوالي 450 مليون يورو إلى نحو 650 مليون يورو بحلول عام 2025. وفي محاولة للسيطرة على الوضع المالي، أعلنت حكومة الولاية يوم الثلاثاء عن تشكيل مجموعة عمل لمراقبة تنفيذ خطتها المالية.
من جانبه، أكد حاكم فورارلبرغ، ماركوس فالنر من حزب الشعب النمساوي، أن جميع الوزارات ستخضع لمراجعة مالية دقيقة، مع تركيز خاص على قطاعات الرعاية الصحية، الخدمات الاجتماعية، التعليم، والإدارة العامة، وذلك لضمان استدامة الوضع المالي للولاية خلال السنوات القادمة.
المصدر – الصحف النمساوية – شبكة رمضان الإخبارية
