شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
يعتزم حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا بزعامة هيربرت كيكل، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة والأندماج بكل قوة إذا شكل الحكومة، وتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وأشار هربرت كيكل أن الأيام القادمة سوف ستشهد مفاوضات تفصيلية ضمن 13 مجموعة عمل متخصصة، تبدأ يوم غداً الاثنين الموافق 20 من يناير 2025، لمناقشة قضايا كثيرة ومتنوعة تشمل “الأمن الداخلي والاندماج” وأكد أن السياسات الجديدة ستكون “غير مريحة” للأفراد الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية النمساوية، مما يشير إلى توجهات أكثر تشددًا تجاه اللاجئين والأجانب.
وقال إن عدد طلبات اللجوء يجب أن ينخفض إلى الصفر لأن النمسا محاطة بدول آمنة. ويعارض حزب الحرية النمساوي أيضا إمكانية انضمام أفراد الأسرة إلى المهاجرين الموجودين بالفعل في النمسا، في محاولة لجعل الهجرة غير جذابة.
وقالت عضوة البرلمان عن حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف داغمار بيلاكوفيتش إنه يجب ممارسة الضغط في المدارس أيضا على الأجانب القادمين من دول ذات أغلبية إسلامية، مضيفة أنه “لا ينبغي فصل التلاميذ الذين لا يحترمون الآخرين من المدارس فحسب، بل يجب أن يغادروا بلادنا أيضا.” ويحمل البيان الانتخابي لحزب الحرية النمساوي، والذي يتألف من أكثر من مئة صفحة عنوان “حصن النمسا – حصن الحرية”.
وينص البيان على أن “التجانس” هو أحد المبادئ التوجيهية، خلافا للتنوع السائد حاليا في العديد من المجالات. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب الحرية النمساوي يمكنه توقع الفوز لأول مرة في انتخابات مجلس النواب، الغرفة الأصغر في البرلمان أو المجلس الوطني، المقررة في 29 أيلول / سبتمبر.
ويتوقع خبراء استطلاعات الرأي أن يحصل حزب الحرية النمساوي على حوالي 27%، في حين يتخلف حزب الشعب النمساوي المحافظ والحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي عن الشعبويين اليمينيين بحوالي أربع نقاط مئوية. وفي حال فوزه في الانتخابات، فإن تكليف حزب الحرية النمساوي بتشكيل الحكومة يتوقف على الرئيس ألكسندر فان دير بيلين.
تأتي هذه الأجراءات خلال سعي الائتلاف الجديد إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة الهجرة بالنمسا، مع التركيز على تعزيز الأمن الداخلي وإعادة تقييم آليات الاندماج. ويبدو أن الحكومة المقبلة ستضع سياسات تركز على تقليل أعداد المهاجرين واللاجئين، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الامتثال للقوانين الوطنية والمعايير الأوروبية.
المصدر – الصحف النمساوية
