تتطور الأحداث في السودان بشكل متسارع مع استمرار الحرب الأهلية المروعة، لتكشف عن مخطط إماراتي جديد يحمل بصمات سيناريوهات مشابهة لما حدث في اليمن وليبيا.
قوات الدعم السريع المدعومة بشكل كبير من أبوظبي أعلنت استعدادها لتشكيل حكومة سلام، تضم مجموعة من السياسيين وزعماء الجماعات المسلحة المتحالفة معها، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
هذه الخطوة جاءت في توقيت حساس يُفهم منه أنها محاولة لإضعاف حكومة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الذي يدير عملياته من مدينة بورتسودان بعد انسحاب قواته من الخرطوم العام الماضي.
سيطرت قوات الدعم السريع على أهم المرافق الحيوية في العاصمة الخرطوم، ما مكنها من فرض أمر واقع جديد. وتحاول الآن تقديم نموذج بديل للحكومة الشرعية تحت مسمى “حكومة سلام مدنية ومستقلة”.
السياسيون الداعمون لهذا الطرح، ومنهم إبراهيم الميرغني وسليمان صندل رئيس فصيل من حركة العدل والمساواة، يروجون لهذه الحكومة باعتبارها خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار، رغم أن الدعم الإماراتي المعلن يشير إلى أجندات أخرى تهدف لإبقاء الانقسام داخل السودان وتعزيز النفوذ الإماراتي.
أوضحت الأطراف الداعمة للحكومة الجديدة أن هذه الخطوة تمثل بديلاً لحكومة البرهان التي اتهموها بإطالة أمد الحرب.
من جهة أخرى، تشير تقارير إلى أن حكومة البرهان لم تصدر أي رد فعل رسمي حتى الآن، لكن الأوضاع على الأرض تتجه نحو تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد الأزمة السودانية.
يأتي هذا السيناريو في ظل رغبة الإمارات في تنفيذ خطة مشابهة لما حدث في ليبيا واليمن، حيث دعمت تشكيل كيانات موازية للحكومات الشرعية بهدف تحقيق مصالحها الإقليمية.
في حين يبدو أن السودان أصبح الساحة الجديدة لهذه الاستراتيجية التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها، خصوصًا مع تكثيف الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع على حساب الجيش السوداني.