شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
إنّ أبسط تعريف لمفهوم عجز الميزانية هو زيادة النفقات عن الإيرادات، وهناك تعريفات أُخرى كتعريفه بأنّه الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، بمعنى أنّه عند القيام بمراجعة الميزانية فلا بد من تعادل أو توزان المدخول (الإيرادات أو العائدات) مع النفقات (المصروفات)، وعندما يكون الناتج تفوّق النفقات على الإيرادات نستطيع القول أن هناك عجزاً في الميزانية، وعندما تزيد الإيرادات على النفقات فذلك دليل على وجود فائض في الميزانية، وهي الرصيد الإيجابي للميزانية، والحالة العكسيّة لعجزها.
وقد تلجأ بعض الدول إلى الاقتراض عند وقوع العجز في ميزانيتها، أمّا في حالة الفائض فيتمّ تخصيصه لميزانية السنة المقبلة، مع إدخال مشاريع ونفقات إضافية يغطّيها المردود الفائض من السنة الماضية، أو تحويله إلى مشاريع ذات أهمية كبرى.
خلال مقابلة إذاعية على إذاعة Ö1، قال رئيس اتحاد النقابات النمساوي (ÖGB) فولفغانغ كاتزيان أن النمسا تشهد حالياّ أكبر عجز في الميزانية على الإطلاق، حيث يبلغ العجز فى الميزانية ما بين 15 إلى 23 مليار يورو حسب طرق الحساب المختلفة. وقال كاتزيان إنه لم يسبق له أن شهد مثل هذا الوضع خلال مفاوضات الحكومة السابقة.
أضاف كاتزيان أنه يجب اتخاذ “مزيج جيد من التدابير على صعيد الإيرادات والمصروفات” لتقليص العجز، وأكد في الوقت نفسه على رفضه أن يتم تقليص الميزانية على حساب رفاهية الدولة الاجتماعية، وأوضح كاتزيان أنه “من الأفضل أن يتحمل الأغنياء العبء الأكبر”، داعيًا إلى التوزيع العادل في معالجة الأزمة المالية.
من جهة أخرى، يسعى الجناح الاقتصادي لحزب الشعب النمساوي (ÖVP) إلى إنهاء النقاش حول زيادة الضرائب، مشددًا على ضرورة تجنب فرض أعباء ضريبية جديدة. كان المستشار النمساوي كارل نهامر قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لن يتم زيادة ضريبة الإرث أو ضريبة الثروات، لكنه فتح الباب لمناقشة زيادة ضريبة الأملاك.
وأعلن كورت إيغير، الأمين العام لجناح الاقتصاد في الحزب، أن المفاوضات تشمل أيضًا تقليص البيروقراطية، سيتم تقليص عدد الفحوصات الدورية للشركات بنسبة تصل إلى الثلث، بالإضافة إلى التخفيف من متطلبات تقديم الفواتير الصغيرة بمقدار 30 يورو لخفض الفوضى المتعلقة بالفواتير الصغيرة، كما يتم التفاوض حول تسهيل عمليات نقل الملكية الشركات.
وأشارت صحف نمساوية، إلى أن المفاوضات تتضمن أيضًا تقليص بعض الاستحقاقات مثل “البونص المناخي” أو تقليص دعم سخانات الحرارة، كما يتم بحث تقليص بعض نتائج إلغاء “التقدم البارد”، وهو مشروع هام كان قد حققه حزب الشعب النمساوي في الحكومة السابقة.
وهناك فرق بين مفهومي عجز الميزانية والمديونية العمومية، التي تعبّر عن المخزون التراكمي من العجز على مدار سنوات طويلة، ممّا يغرق الدولة في وحل الاقتراض من دول أُخرى، أو مؤسسات مالية دولية، أو جهات مانحة غالباً ما تفرض عليها سياستها وأجندتها الخاصّة مقابل إمدادها بالمال، أمّا العجز في الميزانية فهو الزيادة في الإنفاق على حساب العائد لسنة مالية واحدة.
المصدر – شبكة رمضان الإخبارية
