شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
يطالب بعض الساسة في ألمانيا بإخضاع اللاجئين الشباب وبشكل إلزامي لعملية فحص طبي، في حال الشك بالعمر الحقيقي للاجئ الذي يدعي أنه قاصر. لكن كيف تتم هذه العملية الآن وكيف يتم التعامل مع هذا الإجراء في قضية اللجوء؟
في السنوات الثلاث الأخيرة تم تسجيل حوالي 70 ألف لاجئ قاصر غير مصحوبين بذويهم في ألمانيا. ويتلقى الآن أكثر من 31 ألف منهم الرعاية من قبل مكتب رعاية الشبان (Jugendamt) الذي يدير 800 مركزا للرعاية في ألمانيا.
وجدير بالذكر أن اللاجئ القاصر يتمتع ببعض الحقوق الإضافية من بينها، الرعاية الخاصة وامتيازات قانونية تحميه من الترحيل ومحاكمته بموجب قانون الأحداث في حال ارتكابه جريمة ما، هذا بالإضافة إلى استثنائه من قواعد اتفاية دبلن التي تقضي بإاعادة اللاجئ إلى أول بلد وصله في الاتحاد الأوروبي، الذي يعد مسؤولا عن طلب لجوئه.
ويقول بعض الناقدين لسياسة الحكومة إن بعض طالبي اللجوء يزعمون أنهم قاصرون ويقدمون معلومات غير صحيحة بهذا الخصوص، لكي يتم تصنيفهم كقاصرين والتمتع بالامتيازات الممنوحة للاجئين القاصرين. لذا هناك من يطالب بإخضاع هؤلاء لفحص إلزامي، وهو ما أثار استياء جمعيات طبية في ألمانيا.
كيف يتم حاليا تحديد السن؟
لا توجد في ألمانيا إجراءات موحدة لتحديد سن اللاجئ والتأكد من أنه قاصر فعلا، فكل ولاية لديها إجراءات مختلفة تتعلق بمكتب رعاية الشبان، رغم أن إجراءات موحدة بموجب القانون على مستوى ألمانية والمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء مسؤول عنها.
لدى تسجيل اللاجئ القاصر غير المصحوب بذويه يتم تسليمه لمكتب رعاية الشبان مباشرة الذي يشرفه بدروه عليه ويرعاه. ولدى ادعاء اللاجئ أنه قاصر أو تبين أنه قاصر من خلال الوثائق قدمها، يكن للمكتب أن يأخذ بذلك أو ينفيه ويطلب إثابته عن طريق الفحص الطبي مثلا.
كيف يقوم مكتب رعاية الشبان بالفحص الأولي؟
يطرح الموظف المكلف من المكتب بعض الأسئلة على طالب اللجوء، وتقييم نموه البدني مثل نمو لحيته. لكن يحظر فحص أعضائه التناسلية.
القانون ينظم الإجراءات:
تنص المادة 42f من قانون مساعدة الأطفال والشبان على كيفية تقدير العمر. إذ يتعين على مكتب رعاية الشبان أن يحدَد السن بناء على ما هو مصرَح به في الوثائق، أو من قبل لجنة خاصة مؤهلة للقيام بهذه المهمة. أما تحديد العمر بموجب فحص طبي فيجريه المكتب بناء على طلب اللاجئ أو ولي أمره أو طلب من السلطات الرسمية. هذا ويشترط القانون إحاطة اللاجئ بكافة المعلومات والآثار المحتلمة للفحص الطبي قبل إجرائه. وفي حال رفض الفحص يمكن للمكتب أن يتخلى عن اللاجئ وينهي رعايته له.
الاختبار الطبي في هامبورغ
تقوم حاليا ولاية هامبورغ بإجراء الفحص الطبي في حال الشك بحقيقة عمر اللاجئ القاصر، وذلك إذا كان هناك تناقض بين المعلومات التي قدمها اللاجئ وتقدير مكتب رعاية الشبان.
وأوضح مدير المستشفى الجامعي في هامبورغ، كلاوس إيبندورف، في مقابلة مع صحيفة “دي تسايت” الألمانية أن هذا الفحص يعد أيضا فرصة لطالب اللجوء لإثبات سنه الحقيقي أمام سلطات. ويضيف إيبندورف أنه خلال السنوات القليلة الماضية تبين أن ثلثي من خضعوا للفحص هم أكبر من السن التي ادعوها، وخلال السنة الماضية كان نصف من تم فحصهم أكبر.
فحص عظام اليد بالأشعة السينية:
تثير طريقة الفحص هذه جدلا حاليا في ألمانيا، إذ يحذر المتنقدون من ضرر هذه الأشعة. لكن رغم الانتقاد والتحذير يطالب سياسيون من حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بتعميم هذا الفحص على كل الولايات.
وتعتمد الآن ولاية زار لاند أيضا طريقة الفحص هذه في حال الشك في حقيقة عمر اللاجئ الذي يدعي أنه قاصر، وفي لقاء مع القناة الألمانية الثانية (ZDF) قالت، أنغريت كرامب كارنبوار، رئيس وزراء الولاية، تبين نتيجة الفحوصات التي أجريت أن ثلثي من تم فحصهم لم يكونوا قاصرين وإنما بالغون.
تجدر الإشارة إلى أن هناك دول أخرى في الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا والسويد وإيطاليا تقوم في حال الشك بتحديد عمر اللاجئ عن طريق الفحص بالأشعة السنية. وتستند السلطات إلى نتيجة الفحص في اتخاذ قرارها وتعتبره بمثاية دليل قانوني.
