شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
التباين والاختلاف في العادات والتقاليد ووجود قوانين منظمة لأدق تفاصيل الحياة، هي أهم ما يميز النمسا عن البلدان التي ينحدر منها المهاجرون. كيف نظم القانون النمساوى الختان؟ وما هي المحاذير التي يجب أخذها بعين الاعتبار؟
ختان الذكور كانت عادة شائعة منذ العصور القديمة عند بعض الشعوب كالفراعنة والعرب. واليوم يقوم المسلمون واليهود وأتباع بعض الكنائس المسيحية كالقبطية والإثيوبية وعدة كنائس بروتستانتية بختان المواليد من الذكور.
ففى سوريا ودمشق ومحيطها مثلاّ على وجه الخصوص، يُعرف من يمتهنون تلك المهنة من غير الأطباء بـ “الصفوري”. ومعظم أولئك لاجئون فلسطينيون، ينحدرون من بلدة صفورية قدموا إلى دمشق بعد عام 1948.
حتى بضع سنوات مضت كانت ترافق عملية الختان احتفالات وطقوس وذبح للخراف وصنع الأطعمة والحلوى وترديد الأغاني والأهازيج الشعبية. غير أنه ومنذ بداية الألفية الجديدة يزداد عدد الذين يلجأون إلى الأطباء لختان أطفالهم، مما أدى لانحسار مهنة “الصفوري”.
في الآونة الأخيرة انتشرت أخبار عن قيام بعض “الصفورية”، الواصلين مؤخراً إلى النمسا، بإجراء عمليات الختان لأطفال اللاجئين. ولإلقاء مزيد من الضوء على ختان الذكور في النمسا من وجهة نظر القانون، أجرينا اللقاء الأتى مع المحامي النمساوى المختصة بقانون الأجانب واللجوء والقانون العائلي، م س
من حيث المبدأ، هل ختان الذكور مسموح به في النمسا؟
ختان الأطفال الذكور بدوافع دينية مسموح به في النمسا. فقد2012 فقد أصدر البرلمان النمساوى فى وقت سابق قانوناً يسمح للمسلمين واليهود بختان أطفالهم الذكور او للحالات المرضية التى تستدعى الخيتان
ما هي الشروط والمعايير التي وضعها القانون لذلك؟
يجب أن يجري عملية الختان طبيب. كما أجاز القانون لـ “المُطهر الديني” القيام بذلك بشرط أن يكون عمر الرضيع أقل من ستة أشهر وأن يكون المطهر مؤهلاً مهنياً وأن تتم العملية وفق “القواعد الطبية” وألا تتسبب إلا بأقل قدر ممكن من الألم للرضيع.
كما يجب أن يجري الختان بموافقة الأولياء (وهم في غالب الأحيان الأب والأم). ويلزم الأهل والطبيب بإخبار الطفل، بالأمر وأخذ رغبته بعين الاعتبار، بما يتناسب مع عمره،
على أي مادة دستورية تستند القوانين الخاصة بالختان؟
تنطلق تلك القوانين من أنه يجب ألا تتعرض صحة وسلامة الطفل للتهديد، وذلك بالاستناد على المادة الثانية، مادة الحريات الشخصية، من “القانون الأساسي” (الدستور النمساوى): والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحياة وسلامة شخصه. ولا يجوز انتهاك حرية الفرد. ولا يُسمح بالتدخل في هذه الحقوق إلا بموجب قانون”.
ما هي العواقب القانونية على إقدام الوالدين أو أي شخص غير مؤهل على إجراء الختان؟
قد يؤدي ذلك لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالطفل وينتج عنه ملاحقة قضائية.
وهل يمكن أن يصل الأمر إلى سحب حق حضانة الطفل من ذويه؟
بالطبع قد يؤدي ذلك لتحقيقات من قبل “مكتب رعاية الأطفال واليافعين”(Jugendamt) وسحب حق الحضانة؛ إذ أن الشكوك قد تساور المكتب في قدرة الأوصياء على تحمل مسؤولية تربية الطفل.
هل يغطي التأمين الصحي تكاليف الختان؟
من حيث المبدأ، لا يتحمل التأمين الصحي أية تكاليف، إلا في حال وجود سبب طبي يحتّم الختان كـ “تضيق القلفة” (Phimosis).
وماذا عن ختان الإناث؟
ختان الإناث ممنوع منعاً باتاً في النمسا.
