شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أقترح حزب الخضر في فيينا، خلال مؤتمر صحفي، بفرض ضريبة فورية على الشقق المغلقة بهدف الحفاظ على قطاع الإسكان في فيينا، ووضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة، وغير المستغلة، واصفين الظاهرة بـ«فوضى سكانية». ومضاربة عقارية، حيث تشير التقديرات إلى وجود حوالي 100 ألف شقة غير مأهولة في المدينة.
وأثار هذا المقترح، جدلًا واسعًا، حيث صرحت جوديث بويرينغر، رئيسة حزب الخضر في فيينا، بأن “الشقق الخالية تعد سرقة للسكن”، مشددة على أن الوضع الحالي غير مقبول في ظل الحاجة الماسة لسكن بأسعار مناسبة.
وكشفت بيانات تعداد سكان 2023، وجود نحو 100 ألف شقة سكنية «مغلقة» بلا سكان، وهى تقدر بنسبة كبيرة من إجمالي عدد الوحدات في فيينا، وهي مقدرة بمئات المليارات المعطلة التي لا يستفيد منها أحد ، و أن الحل بسيط، حيث يمكن تتبع الشقق الخالية عبر استهلاك الكهرباء كما هو معمول به في مدن أخرى ، حسبما صرحت بويرينغر زعيمة حزب الخضر
ومن جانبه، أضاف جورج براك، المتحدث باسم الإسكان في حزب الخضر، أن إلى أن الشقق المغلقة في أي مكان هي ثروة مهدرة، ولا تُستغل، ولا يأتي من ورائها عائد لصاحبها أو للدولة ، ومن يترك الشقق فارغة بدافع الجشع يساهم في حرمان سكان فيينا من حقهم الأساسي في الحصول على سكن”.
وأضاف جورج براك: «الدولة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء وحدات سكنية لتوفير سكن للشباب، في الوقت الذي يوجد به في فيينا 100 ألف وحدة سكنية مغلقة»، متابعًا: «ليس من المعقول أن تستمر هذه الأموال معطلة، فدورة رأس المال لو لم تتم بشكل صحيح، لن تتقدم البلد».
وقد انتقد الحزب بشدة الحكومة المحلية، داعياً إلى التحرك العاجل، خاصة وأن ولايات أخرى مثل فورارلبرغ وتيرولوسالزبورغ وشتايرمارك قد سبق وطبقت مثل هذه الضريبة.
وتابع: «فرض ضرائب على الشقق المغلقة، سيجعل مالكها يلجأ إلى تأجيرها، وهنا من الممكن أن يستفيد المالك والدولة معًا»، مضيفًا: «هذا النظام لم نخترعه، فهو معمول به بكل دول أوروبا»، على حد قوله.
وأشار حزب الخضر إلى أن الشقق الخالية تكبد المدينة تكاليف مضاعفة، حيث تُنفق أموال على تطوير مناطق سكنية جديدة بينما تظل الوحدات السكنية الحالية غير مستغلة.
وبحسب تقديرات الحزب، قد تحقق ضريبة الشقق الخالية إيرادات تتراوح بين 120 و150 مليون يورو سنوياً، يمكن استخدامها لتجديد المباني القديمة وتخفيف الضغط على سوق الإسكان.
واختتم الحزب دعوته بالتأكيد على أن أن البرلمان يجب أن ينظر إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أولًا، قائلًا: «يجب أن يكون هناك قانون لتخفيض أسعار الشقق التي تخضع للضرائب وهو الحل الوحيد في ظل عدم ثبات أسعار العقارات». مع ضرورة منع المضاربة في سوق العقارات السكنية، مشدداً على أن السكن حق أساسي، وليس مجالاً للاستثمار الجشع.
المصدر – الصحف النمساوية
