شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
وافقت الحكومة النمساوية، على زيادة قيمة إعانات الأسرة والضمان الاجتماعي ، بنسبة 4.6% اعتبارًا من يناير 2025 ، بسبب ارتفاع معدل التضخم. يأتي ذلك استمرارا لعملية الإصلاح الرئيسية التي تقوم بها الحكومة النمساوية الحالية لنظام الضمان الاجتماعي.
جاءت هذه الزيادة استجابة لمعدل التضخم الحالي، حيث يتم تعديل الدعم السنوي بناءً على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وزيرة الأسرة سوزان راب، أكدت على أهمية هذا التعديل بقولها: “العائلات هي قلب مجتمعنا وتستحق أفضل دعم ممكن”.
بينما أشار وزير الشؤون الاجتماعية يوهانس راوخ، إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، قائلاً: “لقد ضيقنا الشبكة الاجتماعية ويمكننا أن نزيل القلق من العديد من الناس في النمسا بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من تدبير أمورهم المالية”.
وتشمل هذه الزيادة أكثر من 1.2 مليون أسرة تضم حوالي 1.9 مليون طفل، بالإضافة إلى حوالي 470 ألف مستفيد من إعانات الرعاية، و200 ألف مستفيد من الإعانات الاجتماعية والحد الأدنى للدخل.
تستند نسبة الزيادة البالغة 4.6% إلى متوسط معدل التضخم من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ومن المقرر أن تعلن هيئة الإحصاء النمساوية عن القيمة النهائية في سبتمبر.
وستطال هذه الزيادة مجموعة واسعة من الإعانات، بما في ذلك إعانة الأسرة، مخصصات الأطفال، بدل رعاية الأطفال، دعم العائلة، وبدل بدء المدرسة.
كما تشمل إعانة الرعاية، الإعانة الاجتماعية، الحد الأدنى للدخل، منحة الدراسة، منحة الطلاب، إعانة المرض، وإعانات إعادة التأهيل والإدماج والتدريب.
وفي هذا السياق، ستستفيد الأم العزباء التي لديها طفلان وتعمل بدوام جزئي من زيادة إضافية قدرها حوالي 1,100 يورو سنويًا.
بالإضافة إلى ذلك، ستستمر حزمة التدابير ضد فقر الأطفال في تقديم مبلغ 60 يورو لكل طفل شهريًا، مما يعني دعمًا إضافيًا قدره 1,440 يورو سنويًا، وسيتم تعديل هذا الدعم أيضًا سنويًا بناءً على التضخم اعتبارًا من عام 2026.
هذا المحتوى نقلاّ عن موقع مور نيوز
