النمسا : اتفاق سرى مسرب بين الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الشعب لتشكيل الحكومة المقبلة

توصل الاشتراكيون الديمقراطيون وجزب الشعب في النمسا إلى اتفاق مبدئي سرى على تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 29 سبتمبر المقبل

تم الكشف عن “اتفاقية الائتلاف” المبكرة من قبل بيتر فيستنتالر، يوم أمس الخميس، في برنامج “فلنر لايف” على قناة (Oe24)، ومنذ ذلك الحين أصبحت موضوع نقاش ساخن بين الحزبين.

جاء ذلك من خلال برنامج “فلنر لايف” على قناة (Oe24) النمساوية أن الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الشعب توصلوا إلى اتفاق مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال بيتر فيستنتالر ، نحن اتفقنا على النص. هذه نتيجة جيدة جدا وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في النمسا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدم”.

وفقًا للوثيقة السرية من قيادة حزب الشعب النمساوي، تم إبرام الاتفاق بشرط أن يأتي الحزب في المرتبة الثانية على الأقل في الانتخابات، أو حتى في المرتبة الأولى.

وجاء في الأتفاق أن حزب الشعب  سوف يحصل على وزارات الخارجية (بقاء ألكسندر شالينبرغ)، الداخلية (بقاء غيرهارد كارنر)، الدفاع (استمرارًا مع كلاوديا تانر)، الاقتصاد (وزير جديد في حالة رحيل مارتين كوخر)، المالية (ماغنوس برونر)، العائلات/وسائل الإعلام (ربما مع كلوديا بلاكولم بدلاً من سوزان راب)، والعدل (كارولين إدشتادلر).

بينما سيحصل حزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) على منصب نائب المستشار (أندرياس بابلر)، بالإضافة إلى وزارات الإدارة المالية (بيتر هانكي)، الشؤون الاجتماعية (أندرياس بابلر)، البيئة (جوليا هير)، الصحة، البنية التحتية (فيليب كوشر)، ووزارة المرأة (إيفا ماريا هولزلايتنر).

الشريك الثالث في الائتلاف هو حزب الليبرالي (NEOS)، الذي سيحصل على وزارتين هما: التعليم (بيات مينل رايزينجر) والسياحة (سيب شيلهورن).

وتشمل الاتفاقية أيضًا تعيين دوريس بوريس كـ “الرئيسة الأولى للمجلس الوطني”، حتى إذا جاء حزب الحرية النمساوي في المرتبة الأولى في الانتخابات.

وفي حال استعادة حزب الشعب لمنصب المستشار، يعتزم الحزب ترشيح دوريس بوريس لرئاسة الجمهورية لضمان التوازن بين هوفبورغ والمستشارية.

وتفيد الوثيقة التي تم تسريبها أن الأطراف الثلاثة ستعمل على تعميق محادثاتها وفتح مفاوضات رسمية تتناول جميع تفاصيل التحالف المستقبلي.

من جهة أخرى، وعد هذا التحالف بعدم زيادة الضرائب وأكد بأنه سيبقي على حدود الدين العام المنصوص عليها في الدستور الوطني، بموجب الاتفاق الحكومي المبدئي.

كما إن الأطراف الثلاثة تعتزم زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لكن “في إطار فرملة الديون الدستورية النمساوية” التي تحد بشكل صارم من احتمالات العجز العام.

وأخيرا يؤكد نص الاتفاق على أن يسعى التحالف إلى “تسريع” تخلي النمسا عن الفحم والتقدم على تحقيق ذلك في العام 2030 بدلا من 2038.

وأكد في الوثيقة المشتركة أنه “لتحقيق أهداف حماية المناخ، من الضروري تسريع التخلي عن الفحم لإنتاج الكهرباء”.

يخطط الشركاء أيضا لمراجعة قانون المناخ الحالي للحكومة “في 2022” وإدخال “برنامج حماية المناخ الفوري” الذي سيؤثر على “جميع قطاعات” الاقتصاد.

المصدر – الصحف النمساوية