حاولوا التسلل والدخول بشكل غير نظامي إلى ألمانيا لكت السلطات تصدت لهم وطردتهم. حالات الطرد ارتفعت في ربيع هذا العام. الآراء القانونية حول عمليات الطرد مختلفة.
طردت السلطات الألمانية عدد أكبر بكثير من الأشخاص المتسللين إلى الحدود البرية للبلاد هذا الربيع مقارنة بما كان عليه الحال قبل الرقابة الإضافية على الحدود التي أمرت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تشرين الأول/أكتوبر .2023 وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن التحالف المسيحي، كريستوف دي فريس، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم تسجيل ما مجموعه 2938 حالة طرد على الحدود البرية مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو من هذا العام، بزيادة قدرها نحو 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت هناك آراء قانونية مختلفة منذ حوالي عشر سنوات حول ما إذا كان يجب أيضا طرد الأشخاص الذين يعبرون عن رغبتهم في طلب اللجوء على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتساور الحكومة الألمانية مخاوف هنا تتعلق بالقانون الأوروبي.
وفي النصف الأول من عام 2024، تلقى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين 121 ألفا و416 طلبا جديدا للحماية، بتراجع قدره 19% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وتطبق ألمانيا رقابة على الحدود البرية مع النمسا منذ خريف عام 2015، وذلك في ضوء مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأبلغت فيزر المفوضية الأوروبية للمرة الأولى في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشأن فرض ضوابط إضافية مؤقتة على الحدود البرية مع بولندا والتشيك وسويسرا. وقد تم تمديدها منذ ذلك الحين عدة مرات ومن المقرر أن تستمر حتى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فيزر سوف تمدد الرقابة مرة أخرى بعد ذلك.
وقال دي فريس إنه من أجل خفض عدد طالبي اللجوء بشكل دائم، ليس من الضروري فقط تمديد الرقابة على جميع الحدود الألمانية، بل يجب أيضا توسيع نطاق الطرد ليشمل جميع الأجانب الذين تم تسجيلهم بالفعل كطالبي لجوء في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ويرى دي فريس أيضا انخفاض حالات اعتقال مهربي البشر كمؤشر على أن مراقبة الحدود لها تأثير رادع على المهربين المحتملين. وبحسب إحصائيات أولية للشرطة الاتحادية، تم القبض على 290 شخصا يشتبه أنهم من المهربين في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو العام الماضي. وخلال نفس الفترة من هذا العام، اعتقلت الشرطة – وفقا للبيانات – 203 أشخاص للاشتباه في قيامهم بتهريب بشر.
ومن أجل ضمان سلامة بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، أمرت فيزر بفرض رقابة على سائر الحدود الألمانية خلال البطولة وحتى 19 تموز/يوليو الجاري، والتي ينتهي تطبيقها اليوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، أمرت الوزيرة بفرض رقابة مؤقتة على حدود ألمانيا البرية مع فرنسا وعلى الحركة الجوية معها، وذلك على خلفية الألعاب الأولمبية والبارالمبية المرتقبة في باريس. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الإجراءات ستطبق في الفترة من 20 تموز/يوليو الجاري حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
المصدر – الصحف الألمانية – شبكة رمضان