قرر القضاء النمساوي، الأربعاء، الإفراج عن عميل سابق في جهاز استخبارات البلاد تم توقيفه في نهاية آذار/ مارس، للاشتباه في تجسسه لمصلحة روسيا، ما أشعل فتيل أزمة في البلاد. ونظرت محكمة الاستئناف في طلب إيغيستو أوت و«أمرت بالإفراج عنه»، نظراً «لعدم وجود خطر» وقوع مخالفات جديدة، بحسب بيان.
وتبين من تلك الرسائل أن أوت كان يرسل إلى روسيا بيانات من هواتف ثلاثة مسؤولين كبار في وزارة الداخليةن مقابل أجر.
واختفى هذا النمساوي الذي كان في صلب إفلاس شركة «وايردكارد» البافارية، منذ فراره إلى ألمانيا في يونيو/ حزيران 2020، وتبين أنه في موسكو بهوية مزورة في ظل حماية أجهزة الاستخبارات الروسية، وفق تحقيقات وسائل الإعلام الدولية.
ودعا المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إلى تعزيز الأمن في بلاده بعد توقيف أوت بالقول: «علينا منع شبكات التجسس الروسية من تهديد بلادنا عبر التسلل، أو استغلال الأحزاب، أو الشبكات السياسية»، في إشارة إلى «حزب الحرية النمساوي» (FPO) اليميني، الذي كان مرتبطاً بموسكو.
ونال الحزب الذي انضم إلى الحكومة بين عامي 2017 و2019، حقيبة الداخلية الاستراتيجية التي لم يحصل عليها من قبل.
وبعد ذلك قامت العديد من الأجهزة الغربية بتقييد تبادل المعلومات مع النمسا، خوفاً من أن تتقاسمها مع موسكو.
المصدر – الصحف النمساوية