شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حد أقصى للمدفوعات النقدية يبلغ 10 آلاف يورو في جميع دول الأعضاء، وذلك في إطار جهوده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف هذا القانون الجديد إلى منع المجرمين والإرهابيين من استخدام النظام المالي لإضفاء الشرعية على دخلهم، حسبما أفادت صحيفة “Oe24” الإلكترونية.
وسيبدأ تطبيق هذا الحد الأقصى خلال ثلاث سنوات، ولن يشمل المعاملات بين الأفراد غير المرتبطين بأي نشاط تجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون قواعد إضافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل إلزام تجار التجزئة للسلع الفاخرة ومقدمي الأصول المشفرة والبنوك والكازينوهات بالتحقق من عملائهم والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال
ولضمان تطبيق هذا القانون، سيتم إنشاء هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال (AMLA) في فرانكفورت، وستتولى هذه الهيئة تنسيق ودعم جهود السلطات الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.
يأتي هذا القرار بعد موافقة البرلمان الأوروبي على اللوائح الجديدة في نهاية الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
المصدر – الصحف النمساوية
